توقع أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الصين أن تخفض البلاد معدل نموها المستهدف إلى 7 في المائة العام المقبل في مؤشر يدلل على عزم الحكومة المضي قدما في إصلاحات هيكلية وتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية على موقعها الإلكتروني أن بكين كانت تستهدف معدل نمو يبلغ 5.7% في السنوات القليلة الماضية، فيما يتوقع بنك تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب «سي آي سي سي» وهو مصرف استثماري يرأسه ليفين تشو نجل رئيس الوزراء السابق تشو رونجي في تقرير له أمس أن تتخذ الحكومة قرارا بخفض معدل النمو المستهدف للعام المقبل إلى 7 في المائة.
ويجتمع قادة الحزب الشيوعي في بكين حاليا لتحديد اتجاه السياسة الصينية بالنسبة للعقد المقبل حيث يتطلع المستثمرون والشركات إلى ظهور أي مؤشرات عن تفكيرهم الاستراتيجي.
ووفقا للصحيفة البريطانية، سيكون خفض معدل النمو المستهدف للبلاد مؤشرا مهما لخطط الحكومة، على الرغم من استبعاد الإعلان عنه حتى انعقاد الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مارس (آذار) المقبل.
وتتخطى الصين باستمرار معدل نموها المستهدف عمليا، لكن خفضه لا يزال يمثل مؤشرا على استعداد بكين للتسامح في حدوث تباطؤ للنمو من أجل معالجة المخاطر الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة على أسعار العقارات المتصاعدة.
وقال محللو «سي آي سي سي» إن الخفض المستهدف سيهيئ عام 2014 لكي يكون عاما حاسما لتنفيذ إصلاحات وفقا لما يصدر عن اجتماع هيئة الحزب الشيوعي الذي بدأ في بكين السبت ويستمر حتى اليوم.
وقال المحللون إن الإصلاحات ستكون بمثابة عملية «تنظيف وإزالة القاذورات والسماح بدخول مياه جديدة»، مضيفين أن الإصلاحات التي ستوضع موضع التنفيذ ستركز على تخفيف القيود المالية وتعزيز الاستهلاك وإحداث انكماش للسوق العقارية. وأشار البنك - وفقا لـ«فاينانشيال تايمز» - إلى أن خفض معدل النمو المستهدف سيدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على التشدد في السياسة النقدية وهو تحول يبدو أنه بدأ بالفعل، إذ أعلن أمس الاثنين أن البنوك أصدرت قروضا جديدة بقيمة 506 مليار رينمنبي (83 مليار دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) وهو رقم يقل كثيرا عن 787 مليار رينمنبي في سبتمبر (أيلول).
كما أن إجمالي إصدار الائتمان الجديد بما فيه ائتمان بنوك الظل الصينية «الموازية» كان أقل بكثير في أكتوبر إذ تراجع إلى 856 مليار رينمنبي مقابل 4.1 تريليون رينمنبي في الشهر السابق عليه.