بالتزامن مع الحملات التفتيشية التي شمّرت عن سواعدها قبل أسبوع لتصحيح أوضاع سوق العمل والعمال في السعودية، حذرت السلطات الأمنية بمنطقة الرياض، أمس، من وجود نية مبيتة من قبل المخالفين لقانون الإقامة في البلاد بإحداث فوضى وشغب وسرقات ونهب واعتداء، مستغلين معارضتهم قضية تصحيح وضع العمالة في السعودية، في الوقت الذي أصدرت فيه الجهات الأمنية توجيهاتها الصارمة بالتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات المواطنين والدولة.
وأكد العميد ناصر القحطاني، الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أن شرطة منطقة الرياض أصدرت بيانا توضيحيا يؤكد أن مركز الإيواء استقبل 17 ألف شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل، مبينا أنهم سلموا أنفسهم طواعية، وهم موزعون ما بين رجال ونساء وأطفال، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. وقال إن «ما حصل من أحداث في قلب العاصمة الرياض (منفوحة)، الأيام الماضية كان سيناريو متوقعا لدى المتابعين والمهتمين بملف تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة». وأضاف «رد الفعل الانتقامي تمثل في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والسرقة والنهب.. وبالتالي الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال وتهريبها خارج البلاد قبل ترحيلهم بصفة إجبارية». وأشار إلى وجود «حذر كبير من قبل الأسر وأفراد المجتمع المحلي من التعامل مع أي مخالف أو مؤسسة تجارية مشبوهة، في جميع المناطق السعودية».
من جهته، شدد الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»؛ على أن «عملية ترحيل المخالفين لا بد أن تصاحبها قوة أمنية صارمة، لما قد يحدث من قضايا مصاحبة لتلك الفترة والمتمثلة في قضايا السرقات والنصب والاحتيال من قبل العمالة التي تعرف أن وجودها مؤقت، في الوقت الذي تطمع فيه تلك العمالة بقدر أكبر من الأموال قبل القبض عليهم وتسفيرهم بشكل إجباري»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «مجلس الشورى يراقب الحملة عن كثب ويؤيدها، لما لها من مردود اقتصادي مهم ومعزز لفرص العمل على المستوى المحلي».
وأفصح عضو مجلس الشورى عن تأييده لتلك التحذيرات التي جاءت بالتزامن مع أول أيام الحملات التفتيشية لمخالفي سوق العمل، معتبرا أن «العمالة الموجودة الآن والمحال التجارية المخالفة قد يكون بينهم ضعاف نفوس يمارسون عمليات النصب والاحتيال واستهداف الأموال السائلة التي يجري دفعها كمقدم أو عربون، خصوصا الأعمال التي يقوم بها مندوبو التسويق في بعض الشركات المخالفة، حيث يقوم العميل نفسه بتسليمهم الأموال بحسن نية، ثم بعد ذلك يفاجأ بالقبض على هذا المندوب وتسفيره دون تحصيل المبالغ المترتبة على أي عملية تجارية بين الطرفين»، مفيدا بأن «المخالفين يقومون بذلك ليقينهم بعدم قدرة الطرف الأول على الوصول إليهم بعد تحويل أموالهم السائلة بطرق نظامية من قبلهم، وبالتالي تسفيرهم بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة دون تحصيل ما عليهم من مديونيات».
وأكد أن الخطر المقبل يأتي بعد تسفير العمالة المخالفة، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الآخرين، ومن هنا جاء التحذير، بحسب وصفه، مشددا على أهمية التعامل مع المؤسسات القائمة الموثوقة، وتسليمهم المبالغ بعد التحقق من هوية المستلم ووضع مؤسسته، وعدم التعامل مع العمالة الفردية المخالفة؛ لأن هروبهم أو تسليم أنفسهم شيء محقق، لكن بعد أن يقوموا بتهريب أموالهم خارج البلاد (حسب تعبيره)، مشيرا إلى صعوبة تتبّع السجل المالي للعامل المخالف قبل تسفيره من قبل الجهات المختصة، وذلك لقيامهم بتحويل أموالهم بطريقة نظامية من قبل بعض العمالة غير المخالفة، إضافة إلى بعض المواطنين ضعاف النفوس الذين يقومون بتحويل أموال المخالفين عبر حساباتهم الشخصية بنسبة ربح معينة، مبينا أن أكثر عمليات النصب تتمثل في أعمال المقاولات والعمالة المخالفة من المقاولين الذين يتصرفون في هذه الأموال بعد الحصول عليها من المتضرر الأول، وهو المواطن الذي قام بدفع المبلغ بحسن نية.