اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على «خارطة طريق للتعاون» بينهما بشأن برنامج إيران النووي، في خطوة كانت متوقعة لمساعدة الجهود الدبلوماسية لحل أزمة الملف النووي.
وجاء الإعلان عن هذا الانفراج خلال زيارة أمين عام الوكالة الدولية يوكيا أمانو إلى طهران أمس. وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية النووية علي أكبر صالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع أمانو أن «البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه اليوم ينص على خارطة طريق للتعاون تحدد الخطوات المتبادلة لحل القضايا العالقة». وأشاد أمانو بالاتفاق ووصفه بأنه «خطوة مهمة»، إلا أنه أضاف أنه «لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل».
وتهدف زيارة أمانو إلى حل المسائل الفنية المتعلقة بدور الوكالة في مراقبة نشاطات إيران النووية. وتجري مناقشة القضايا الأوسع المتعلقة بالتأكد من عدم إخفاء إيران دوافع لإنتاج أسلحة نووية خلف برنامجها النووي في جولات المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا. ومن المرتقب استئناف المحادثات في جنيف في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لمحاولة تسوية الخلافات.
وقال صالحي أمس إنه وكبادرة حسن نية فإن إيران وافقت «طوعا» على زيارة مفتشي الوكالة «مصنع إنتاج الماء الثقيل في آراك ومنجم (اليورانيوم) في غاشين» قرب بندر عباس، جنوب البلاد.
ويعد مفاعل آراك مصدر قلق رئيسا للدول الغربية التي تخشى من استخدام إيران البلوتونيوم الذي ينتجه لإنتاج قنبلة نووية. وترغب الوكالة بشكل خاص في زيارة قاعدة بارتشين العسكرية شمال شرقي طهران حيث تشير أدلة استخباراتية إلى أن إيران ربما أجرت أبحاثا تتعلق بأسلحة نووية. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب بانتظام المنشآت النووية الإيرانية منذ سنتين إلى استيضاح بعض النقاط المطروحة في تقريرها الشديد اللهجة الصادر في نوفمبر 2011. وعرضت في ذلك التقرير جملة عناصر تشير إلى أن إيران كانت تسعى إلى امتلاك السلاح النووي عموما قبل 2003.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مسألة زيارة قاعدة بارتشين العسكرية سيتم بحثها لاحقا. وترفض طهران منذ عام 2012 السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مبانٍ في هذه القاعدة يشتبه بأنها ذات طبيعة عسكرية كون الوكالة سبق أن قامت عام 2005 بعمليات تفتيش فيها لم تسفر عن نتيجة. وصرح أمانو للصحافيين: «يبقى موقع بارتشين مهما و(زيارته) ستبحث خلال الخطوات المقبلة في إطار» الاتفاق حول التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية الذي تمت المصادقة عليه الاثنين.