في رسالة شديدة الوضوح وجه مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، تحذيرا شديد اللهجة إلى الأطراف السياسية في كردستان من مغبة التفكير بفصل محافظة السليمانية عن إقليم كردستان العراق، معتبرا التقولات التي يجري تداولها حاليا لفك ارتباط السليمانية عن الإقليم بأنها «مجرد أوهام وأضغاث أحلام، وأن وحدة الإقليم خط أحمر لا يمكن المساس بها»، داعيا إلى الإسراع بإجراء انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة لتكون الفيصل والحكم في إجراء الإصلاحات الإدارية داخل محافظة بالسليمانية.
وقال بارزاني في رسالة وجهها إلى شعبه أمس بأنه «منذ فترة تتداول وسائل الإعلام في كردستان تقولات تستهدف وحدة إقليم كردستان، وتعرض مكاسب شعبه إلى تحديات ومخاطر تتعارض مع توجهاته القومية ومصالحه العليا. ومثل هذه التقولات يجري تداولها في إطار مسعى مشوه لفك ارتباط السليمانية بالإقليم، وفي ذات الوقت الذي تتواصل جهود القيادة الكردستانية لتطبيق المادة 140. وإعادة كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى خارج إدارة الإقليم إلى موقعها الطبيعي كجزء أصيل من إقليم كردستان».
ويمضي البيان قائلا: «إننا إذ نعتبر هذه التقولات مجرد أوهام وأضغاث أحلام تراود البعض خلافا لإرادة شعب كردستان، نؤكد بوضوح وحزم أن وحدة الإقليم خط أحمر لا يمكن المس به تحت أي ظرف وبأي وسائل وأدوات». وختم بارزاني بيانه قائلا: إنه «في الوقت الذي نعبر فيه عن تفاعلنا مع كل التوجهات الإصلاحية لتعزيز الديمقراطية وإعلاء شأن الإقليم في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ندعو حكومة الإقليم لاتخاذ ما يلزم دون تأجيل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي ستكون الفيصل الحكم في إجراء مثل هذه الإصلاحات في السليمانية وغيرها، وتعزيز مؤسسات الإقليم القانونية في مختلف المجالات».
ويأتي هذا التطور في أعقاب تهديد مجلس محافظة السليمانية بعزل محافظ المدينة بهروز محمد صالح من منصبه لمرور أربع سنوات على تعيينه كمحافظ بالوكالة، ويسعى المجلس إلى إقالة المحافظ وانتخاب غيره بالاستناد إلى الصلاحية التي يمنحها له قانون مجالس المحافظات، ويتذرع المجلس الذي تسيطر عليه أغلبية تابعة لحركة التغيير المعارضة بتأجيلات متكررة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة لأكثر من أربع مرات، وصدور تصريحات من مفوضية الانتخابات العليا المستقلة بالعراق عن عجزها عن تنظيمها في موعد قريب. وكانت حركة التغيير ردت أمس على البيان الذي أصدرته حكومة الإقليم أول من أمس بشأن الأزمة الحاصلة داخل مجلس إدارة محافظة السليمانية بشأن إعفاء أو عزل المحافظ الحالي بهروز محمد صالح، وأكدت الحركة أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها قانونا إصدار القرارات المهمة بهذه المرحلة».
على صعيد آخر ذي صلة، شدد الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، على أهمية إشراك حركة التغيير المعارضة في الحكومة المقبلة، محذرا من تداعيات إقصائها أو إهمال دورها على أمن واستقرار الإقليم.
ويترأس صالح اللجنة التي شكلتها قيادة حزبه للتفاوض حول تشكيلة الحكومة المقبلة وينتظر وصول المرشح لرئاستها نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية لبدء تلك المشاورات. واستبق صالح بدء المفاوضات برفع مذكرة إلى المكتب السياسي لحزبه يدعو فيها إلى إشراك حركة التغيير المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى في الحكومة المقبلة، علما بأن الحركة جاءت في المرتبة الثانية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم بـ24 مقعدا متفوقة على الاتحاد الوطني الذي حصل على 18 مقعدا. وقال صالح في مذكرته «بأن إشراك الحركة بالحكومة سيدعم أمن واستقرار الإقليم، ومن دونه فإن الأمور مرشحة لمزيد من التعقيد والاضطراب».
في غضون ذلك، نشر الملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني، مقالا أمس في جريدة «جاودير» التي يملكها، حاول من خلاله تبرئة نفسه أمام الاتهامات بالمسؤولية عن الهزيمة الانتخابية للحزب. وأشار في مقال تحت عنوان «أنا وحقائق الانتخابات» أنه «خلال السنوات الثلاث الماضية ونتيجة سلسلة من الاجتماعات مع مكاتب الاتحاد والشخصيات السياسية والاختصاصية توصلنا إلى جملة من الملاحظات والمقترحات قدمناها إلى المكتب السياسي في اجتماعاته، ولكن للأسف أهمل المكتب السياسي والحكومة تلك الملاحظات والمقترحات ورفضوا إعطاءها الأهمية المطلوبة»، مضيف «أنه لخروج الاتحاد الوطني من محنته الحالية فإنه بحاجة إلى عملية تطهير من الفساد ووقف انشغال مسؤوليه بالأعمال التجارية والسعي لتحقيق الشفافية في المسألة النفطية». ويلقي الملا بختيار باللائمة على حركة التغيير التي يرى بأنها استحوذت على أصوات أعضاء ومؤيدي حزبه ويقول: «إن حركة التغيير استطاعت أن تستحوذ على نسبة مهمة من أصوات الناخبين من الاتحاد الوطني، ولكن مع ذلك فإنها لم تتحول إلى بديل أفضل من الاتحاد الوطني».