نفذ العاملون والصحافيون في صحيفة «الرأي» الأردنية، أمس، إضرابا عاما عن العمل تماشيا لعدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة ومجلس إدارة الصحيفة، حيث من المتوقع ألا تصدر الصحيفة اليوم (الثلاثاء) وكذلك موقعها الإلكتروني الذي سيوشح بصفحة بيضاء تأكيدا للإضراب، وسط غياب حل في الأفق للأزمة، التي تصاعدت حدتها أول من أمس بعد تعيين الحكومة مجلس إدارة جديدا، ضم وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، وعددا من الكتاب، خلفا لرئيس مجلس إدارة الصحيفة السابق علي العايد الذي استدعى قوات الدرك يوم الأربعاء الماضي.
ويحتج العاملون في الصحيفة على «تدخل» حكومة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في سياستها وتعيين محسوبين على الحكومة في مجلس إدارة الصحيفة.
وأعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن أمنياته لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة، وأن يصل إلى تفاهمات مع العاملين من أجل إنقاذ المؤسسة والوصول بها إلى بر الأمان، وإيجاد نقاط حل مشتركة ترضي جميع الأطراف.
وأقام العاملون والصحافيون في ساحة الصحيفة خيمة كتب عليها بلافتة سوداء «بيت عزاء الصحافة الأردنية»، احتجاجا على استدعاء قوات الدرك ومواصلة الاعتصام الذي بدأ الشهر الماضي.
وأصدر العاملون والصحافيون في «الرأي» بيانا أعلنوا فيه أن المؤسسة «محرمة» على وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، الذي كلفته الحكومة رئاسة مجلس إدارتها (الأحد)، وذلك لأنها تحتاج إلى «شخصية وطنية لقيادتها بعيدا عن العقلية العرفية بما تحمله الكلمة من معنى». وأضافوا: «إننا في اعتصامنا، المستمر منذ 36 يوما، نصر على أن يكون مجلس الإدارة الجديد بعيدا عن التنفيع والمحسوبية»، وطالبوا بشخصية بـ«اقتصادية وإدارية قادرة على إنقاذ المؤسسة من تراجعها المالي والإداري».
وأشاروا إلى أن الاعتصام برمته «جاء لإصلاح (الرأي) من خلال استعادة دورها الوطني في خدمة الأردنيين والعرش الهاشمي وليس حكومة عبد الله النسور، وقد أثبت هذا القادم الجديد عجزه قبل أن يبدأ، حيث لم يطرح أفكارا أو برنامجا زمنيا واضحا للخروج بالمؤسسة إلى بر الأمان، باستثناء تأكيده أفكارا بالية تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة».
بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحافية الأردنية الجديد، مازن الساكت، أن ما تشهده صحيفة (الرأي) ناتج عن «صراعات داخلية وخارجية»، وأشار إلى أنه من المبكر تقديم اعتذاره عن تولي المنصب.
وقال الساكت، إن ما يحصل في صحيفة «الرأي» هو «نتيجة صراعات داخلية وخارجية»، وهي «قضايا أبعد من المطالب» التي يطالب بها موظفو الصحيفة. وأضاف أن «ما أود قوله الآن إنه من المبكر تقديم اعتذاري عن تولي المنصب»، واصفا نفسه بـ«الرجل المحاور».
ووعد الساكت الموظفين المحتجين بتلبية مطلبهم بإقرار الراتب الـ16 فورا، وأشار إلى أن مجلس إدارة صحيفة «الرأي» سيجتمع للنظر في باقي المطالب، وعددها 6 مطالب.
من جانب آخر، قال أحد مديري التحرير في «الرأي» لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية الظرف، إن «الإضراب سيضر بالمؤسسة أولا وسيكبدها خسائر يومية تصل إلى 150 ألف دينار، ما يعادل 210 آلاف دولار: وسينعكس على العاملين إذا استمر أكثر من أسبوع، حيث سنصل إلى نقطة تأتي الإدارة وتقول: لا يوجد رواتب لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضاف أن التعيينات خلال السنوات الخمس الأخيرة «أرهقت الصحيفة»، وأن «الحكومة كانت تفرض على المؤسسة تعيين وزراء سابقين ومحسوبين عليها برواتب خيالية، وأن العاملين في الصحيفة ثاروا على الوضع، لأن المعينين الجدد لا يعملون ويتقاضون رواتب أكثر من العاملين»، داعيا إلى إعادة النظر في كل التعيينات التي جرت قبل خمس سنوات.
وكان مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذراع الاستثمارية للحكومة، قرر تعيين الساكت رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الصحافية الأردنية، التي تصدر صحيفتي «الرأي» و«جوردان تايمز» الناطقة بالإنجليزية اعتبارا من أمس الأحد.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، امتنع رئيس تحرير الصحيفة، سمير الحياري، عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية للحكومة. يذكر أن الحكومة الأردنية تملك 55% من أسهم صحيفة «الرأي» التي أسسها الراحل، وصفي التل، عام 1971.