توقعت مصادر مقربة من الحكومة الكويتية، أن تطلب رئاسة الوزراء اليوم تأجيل مناقشة الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال مجلس الأمة (البرلمان) بحق كل من رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الصحة، خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم للنظر في هذه القضية.
وقدم النائب رياض العدساني طلب استجواب قبل أسبوعين لمساءلة رئيس الوزراء الشيخ جابر بشأن الأزمة الإسكانية، وارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع مؤشر الفساد، كما قدم النائب حسين القويعان طلب استجواب إلى وزير الصحة حول أسباب الإخلال بالمشاريع الحيوية، بوزارة الصحة والفساد المالي والإداري بها والإهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية. وقرر البرلمان النظر في الاستجوابين في جلسة اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستتمسك بحقها الدستوري بتأجيل مناقشة الاستجواب، نظرا لعدم انتهاء الفريق المختص بمتابعة الملفات الواردة في الاستجوابين من إعداد المذكرة الخاصة بالردود على المحاور والمذكرة التفصيلية التي تبين وجهة نظر الحكومة في مدى دستورية الاستجوابين. وبدوره، أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على أن «الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة، وأن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة».
وأضاف البيان الرسمي لمجلس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي أن مجلس الوزراء يعبر في هذه المناسبة عن تمسكه التام بتوجيهات أمير البلاد في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة «بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة وصولا إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور». وأشار البيان إلى أن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة».
على صعيد متصل، أنهى رئيس الوزراء الشيخ جابر أمس زيارته الرسمية لباكستان في ختام جولة آسيوية شملت نيودلهي وإسلام آباد التي شهدت أمس جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الباكستاني نواز شريف تخللها توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، أبرزها اتفاقية تسليم المجرمين والإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الحكومتين الكويتية والباكستانية.