عدل البنك المركزي في جنوب السودان تنفيذ قراره الذي أصدره أول من أمس حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المحلي بعد يوم واحد من سريانه إلى حين الإجابة على البرلمان الذي استدعى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وطالب زعيم المعارضة بوقفه فورا خلال الجلسة الطارئة التي عقدها أمس، ووصف النواب القرار بـ«غير المبرر».
وأعلن البنك المركزي في جنوب السودان أمس عن تراجعه عن القرار الذي أصدره بخفض سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار بعد يوم واحد من سريانه استجابة لمقترح قدمه زعيم المعارضة في البرلمان أونوتي أديغو جرت الموافقة عليه بالإجماع، بمن فيهم أعضاء حزب الحركة الشعبية الحاكم الذين يشكلون الأغلبية. واقترح أديغو سحب الحكومة لقرار خفض عملة البلاد فورا قبل استمرار الجلسة الطارئة، ووافق الأعضاء على المقترح بالإجماع. وقال مصدر في برلمان جنوب السودان من الحزب الحاكم، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن طلب أديغو نال استحسان الأعضاء جميعا من كل الأحزاب السياسية، لأن الزيادات ستواجه شعب جنوب السودان وليس حزبا أو جماعة، مشيرا إلى أن قرار عودة الدولار إلى سعره القديم قبل خفضه سينفذ من اليوم، وقال إن أسعار الوقود والمياه والسلع الغذائية تصاعدت بشكل سريع، وإن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة، موضحا أن البلاد واجهت تقشفا خلال العامين الماضيين بسبب غلق الأنبوب الناقل للنفط إلى السودان للتصدير، وأن تلك القرارات أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في بلاده، وتابع أن «قرار خفض الجنيه في جوبا والقرار الذي اتخذه السودان في هذا المنحى مرتبط للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلدان».
وطالب البرلمان محافظ البنك المركزي ووزير المالية أقري تيسا صابوني، الذي اعتذر عن حضور الجلسة، بتقديم توضيح أمام المجلس الاثنين المقبل حول خلفيات اتخاذ قرار خفض العملية المحلية وما ترتب على ذلك القرار.
وكان جنوب السودان قد خفض قيمة عملته بنسبة 30 في المائة أمام الدولار في محاولة للاقتراب من سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة تهدد بارتفاع التضخم في البلاد إلى أكثر من 40 في المائة بحسب التوقعات، وقرر البنك المركزي لجنوب السودان أول من أمس وضع سعر صرف جديد للجنيه قدره 4.50 مقابل الدولار، نزولا من 2.92 جنيه قبل خفضه.