* تعقيبا على مقال علي سالم «محاكمات.. ومماحكات»، المنشور بتاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: انشغلت الحكومة المؤقتة في محاكمات ومماحكات كان عليها تجنبها، والإسراع في تشكيل هيئة قضائية خاصة للتعجيل في طي صفحة الإخوان قادة وأعضاء، أما الدستور فكان الشغل الشاغل للجنة الخمسين وكان عليهم كتابة دستور جديد بدلا من الدستور السابق، وفي رأيي أن تكون مواده لأكثر من 260 مادة، فهو الوقوع في إشكال ليس لها نهاية، الدستور في دول العالم لا تتجاوز مواده 25 مادة، والباقي من الشؤون الإدارية الأخرى يختص بها مجلس النواب، أما أن نضع مواد خاصة بفئات من المواطنين وأخرى للنساء والشباب والفلاحين والعمال وغيرهم فأمر ليس له معنى، فالكل سيتنافس بالحصول على حقوق أكثر من غيره.
كاظم مصطفى - أميركا [email protected]