قال رضا نجفي مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إنه يتوقع بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية، الذي يلزم طهران بتقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها، بحلول أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل.
وينظر إلى الاتفاق المؤقت المبرم في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا على أنه خطوة أولى نحو تسوية نزاع تفجّر منذ عشر سنوات، وأثار مخاوف من نشوب حرب جديدة بالشرق الأوسط.
ونددت إسرائيل، التي يُعتقد أنها الدولة الوحيدة المسلحة نوويا بالمنطقة، بالاتفاق، ووصفته بأنه خطأ تاريخي لأنه لا يفكك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وقالت مبعوثة إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع لمجلس الوكالة، إنه يجب البحث بشكل شامل في بواعث القلق المتزايدة حول أنشطة إيران المتصلة بالسلاح النووي، وتقديم إيضاحات بشأنها.
وصيغ الاتفاق بين إيران والقوى الست بحيث يوقف حدوث أي تقدم جديد في البرنامج النووي الإيراني، ويتيح متسعا من الوقت للتفاوض، بغرض التوصل لتسوية نهائية.
وقال نجفي للصحافيين على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يتوقع تنفيذ الاتفاق الذي يمتد لستة أشهر، إما في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أو بداية يناير.
وحين سُئل: متى ستوقف إيران أنشطة التخصيب لدرجة نقاء أعلى، قال نجفي: «نحتاج أولا إلى اجتماع للتنسيق، وبمجرد أن نتفق على موعد، فسنبدأ تنفيذ الإجراءات التي وافقت عليها إيران».
وقال دبلوماسيون غربيون إن تخفيف العقوبات سيدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة في موعد لم يتحدد بعد. وسيعتمد تحديد ذلك الموعد على التحري الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة النووية عن وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وأضافوا أنه لن يفرض على إيران عقوبات جديدة أثناء العمل على وضع تفاصيل التنفيذ. ويحذر مسؤولون وخبراء غربيون من أن التوصل إلى حل دائم للنزاع قد يكون شاقا، حيث لا تزال الهوة كبيرة بين الجانبين فيما يتعلق بنطاق البرنامج النووي الإيراني وقدرته في النهاية.
وقالت المبعوثة الإسرائيلية ميراف زافاري أوديز لمجلس وكالة الطاقة الذرية، حسب «رويترز»، إن إيران تسلك منهجا انتقائيا في التعاون مع تحقيقات الوكالة في أبحاثها التي يشتبه أن لها صلة بتصنيع قنبلة ذرية.
وأضافت المبعوثة، وفقا لنسخة من كلمتها: «من شبه المؤكد أن نية إيران الخالصة في إتاحة حرية الوصول للمعلومات والوثائق والمنشآت والمواقع والأشخاص أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقود إلى نتائج مزعجة جدا، فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني».
وقالت: «حسب علمنا، لا يزال كبار المسؤولين الذين عملوا بوزارة الدفاع الإيرانية في برنامج الأسلحة حتى عام 2003 يعملون بوزارة الدفاع حاليا في منظمة يطلق عليها اليوم اسم (منظمة الابتكار والبحث الدفاعي) أو اختصارا (إس بي إن دي)».
ونفت إيران مرارا مثل تلك الاتهامات، وتقول إن ترسانة إسرائيل المفترضة من الأسلحة الذرية هي التي تهدد أمن المنطقة.
وقال نجفي أمام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إسرائيل لديها 200 رأس نووي كلها موجهة صوب مدن إسلامية. وقال إن مثيري الحروب في تل أبيب تعاونوا في المجال النووي سرا من قبل مع نظام عنصري آخر من أنظمة التمييز العنصري، في إشارة واضحة لجنوب أفريقيا التي كانت تحكمها الأقلية البيضاء في السابق.
وقال المبعوث الأميركي جوزيف ماكمانوس إن «تصريحات نجفي مثيرة للمشاعر وغير ذات صلة بالقضية.. وخاطئة».
من جهة أخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بأن إيران أبلغتها بأن الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة بوشهر لم يلحق ضررا بمحطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد وأن المحطة تعمل بشكل عادي.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في الزلزال الذي ضرب منطقة قرب محطة الطاقة النووية في مدينة بوشهر أول من أمس الخميس.
وأظهرت بيانات لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة وقع على مسافة نحو 60 كيلومترا شمال شرقي بوشهر الواقعة على ساحل الخليج.
وقالت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة: أبلغت إيران مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة أمس أنه لم يكتشف وقوع أضرار بمحطة الطاقة النووية في بوشهر، وأضافت الوكالة: قالت إيران بأن المحطة التي كانت تعمل وقت وقوع الزلزال ما زالت تعمل بشكل عادي.
وأضافت الوكالة في بيان استنادا إلى هذه المعلومات وإلى التقييم الذي أجراه المركز الدولي للسلامة التابع للوكالة الذي يأخذ في اعتباره شدة الزلزال وموقعه فإن مركز الحوادث والطوارئ لا يطلب في الوقت الحالي معلومات إضافية من إيران.
وتقع إيران على صدوع جيولوجية كبيرة ووقعت فيها عدة زلازل قوية في السنوات القليلة الماضية. وقبل أقل من أسبوع هز زلزال قوته 4.5 درجة غرب إيران قرب حدودها مع العراق.