أدان حزب الله، أمس، «محاولات تبرير وتغطية الجرائم التي تُرتكب بحق مدنيين في مدينة طرابلس، شمال لبنان»، داعيا «الدولة من خلال سلطاتها وأجهزتها الرسمية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وإنهاء هذه الحالات الشاذة التي باتت تشكل تهديدا للسلم الأهلي والأمن الوطني».
واتهم حزب الله، في بيان أصدره، أمس، غداة إطلاق مجهولين النار على أربعة عمال في بلدية طرابلس يقطنون في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية بطرابلس، فريق «14 آذار» بـ«التغطية السياسية لجرائم عصابات القتل والإجرام، التي كان آخر اعتداءاتها إطلاق النار على أربعة عمال في بلدية طرابلس كانوا يسعون وراء أرزاقهم، لمجرد انتمائهم إلى طائفة حلّ عليها غضب أدعياء المدنية والثقافة وحب الحياة من الفريق المذكور وبعض أسيادهم الخارجيين».
وفي حين اعتبر حزب الله أن «ما ترتكبه هذه العصابات المجرمة لا يمت إلى أصالة مدينة طرابلس ووطنية أهلها وسلامة مواقفهم، بل يعبر بكل وضوح عن يأس وإفلاس كبيرين في السياسة نتيجة إخفاق الرهانات على تغييرات في الميدان، فيجري تنفيس الحقد الأعمى بهذه الممارسات الانتقامية الهمجية»، مؤكدا «إدانة السلوك السياسي التحريضي العام الذي ينحو منحى التطرف ويرفض مؤسسات الدولة، ويمارس الاعتداء عليها، كما على الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين، ويسعى لإفشال كل الخطط الأمنية لإنقاذ المدينة من خلال التمرد على الشرعية بما يقوّض هيبة الدولة ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار»، شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، على أن «ما تشهده بعض أحياء طرابلس من حوادث وتعديات واعتداءات على أبرياء بين حين وآخر، هو عمل مجرم ومستنكر ومدان من قبلنا».
ووصف السنيورة، الذي يرأس كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني، «الاعتداء على عمال من أبناء المدنية، بسبب أنهم من سكان منطقة بعل محسن، بأنه عمل جبان ومشبوه يقصد تشويه صورة طرابلس وصورة أهلها وتسامحهم واعتدالهم، ولتصويرهم على غير ما هم عليه، تحضيرا لفتنة كبرى في المدينة تعم لبنان».
وقال إنه إذا كان قصد المعتدين الإيحاء بأن ذلك انتقام لمتفجرتي طرابلس (في إشارة إلى تفجيرين قرب مسجدي السلام والتقوى الصيف الماضي) «فهذا أمر مرفوض شرعا وقانونا، إذ إنه لا تزر وازرة وزر أخرى». ورأى أن «من شأن ذلك خدمة أعداء طرابلس الذين يعملون ليل نهار لتشويه صورتها، وإظهار أهلها وشبابها على أنهم خارجون عن القانون ويعتدون على الناس».
وطالب السنيورة «القوى الأمنية بتحمل مسؤولياتها، وأن تخرج من ترددها المتمادي، إذ لم يعد مقبولا انتظار جولات العنف والخروج عن القانون والاعتداء على المواطنين»، مطالبا بتطبيق صارم للخطة الأمنية «التي سمعنا عنها كثيرا ولم تنفذ». كما طالب «الأجهزة القضائية والأمنية بمحاسبة من دبر وارتكب وخطط وسهّل لجريمة تفجير المسجدين في طرابلس»، معربا عن اعتقاده أن من قام بهذا العمل (أي بالاعتداء على عمال أبرياء لأنهم يسكنون في بعل محسن) هم من العناصر المشبوهة والمتورطة في تشويه صورة المدينة الحضارية وتصويرها أنها تسعى للانتقام «لتحوير الأنظار عن جريمة تفجير المسجدين».
وفي سياق متصل، رأى عضو كتلة المستقبل النائب العلوي بدر ونوس أن «ما حصل جريمة موصوفة يندى لها الجبين»، معبرا «عن استيائه من الارتكابات المتكررة التي يتعرض لها أبناء الطائفة العلوية، وتحديدا أبناء جبل محسن». واستغرب «عدم توقيف أي مرتكب من قبل الأجهزة الأمنية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه بعد اليوم»، مشيرا إلى أن «الخطة الأمنية التي جرى الإعلان عن بدء تنفيذها فشلت في تحقيق الأمن والأمان للمدينة وأهلها بكل طوائفهم ومذاهبهم».
وناشد الأجهزة الأمنية «تعقب وملاحقة الفاعلين والقبض عليهم، وإلا فسنكون للأسف أمام حالة تغطية من قبل بعض الأمنيين، مما يشير إلى أن هناك إصرارا على إفلات الأمن في المدينة وعدم ضبطه لغايات وأهداف سنضطر للكشف عنها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه».