تظاهر أمس عشرات من المحامين المغاربة المنتمين إلى جمعية هيئات المحامين أمام مقر البرلمان للمطالبة بإصلاح قانون المحاماة بغرض تعزيز استقلالية مهنتهم وتطويرها وتخليقها.
وهذه هي المرة الثانية التي يحتج فيها المحامون بعد المظاهرة التي نظموها أمام مقر وزارة العدل في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتأتي هذه المظاهرة ضمن عملية شد الحبل بينهم وبين وزارة العدل التي يوجد على رأسها المحامي مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، وكانت هيئة المحامين قد انسحبت من أشغال الحوار الوطني من أجل إصلاح ميثاق منظومة العدالة التي أشرفت عليه الوزارة، الذي خرج بميثاق وطني لإصلاح القضاء في البلاد صادق عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وترى هيئة المحامين أن التوصيات التي تضمنها ميثاق إصلاح العدالة بشأن مهنة المحاماة «كارثية»، وفيها تراجع عن المكتسبات، وسيكون لها تأثير سلبي على مستقبل المهنة وعلى أوضاع المحامين، لأنها غيبت المقاربة الاجتماعية، واختزلت الإصلاح في بعض الإجراءات الشكلية والتقنية التي لم تراع أهمية الربط بين جميع مكونات الإصلاح في إطار معالجة شمولية.
وفي المقابل وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، موقف جمعية هيئات المحامين من الميثاق بأنه «غامض وغير مؤسس ويثير الاستغراب»، وقال إنه «يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة».. الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان بين الطرفين. وردد المحامون أمس شعارات ضد الرميد. وفي هذا السياق، قال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين، لـ«الشرق الأوسط» إن المحامين نظموا وقفة رمزية أمام مقر وزارة العدل في مطلع أكتوبر الماضي، كانت وقفة صامتة وحضارية، لكن «للأسف عوض أن نجد من يحاورنا صدر في حقنا بيان يتهمنا بأننا ضد إصلاح العدالة التي ناضلت جمعيتنا من أجله مدة خمسين سنة». وأضاف وهبي: «كان رد وزارة العدل موجعا وصدا لأبواب الحوار في وجوهنا.. الأمر الذي دفعنا إلى تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان».
وأوضح وهبي أن الغرض من الاحتجاج أمام البرلمان هو إسماع صوت المحامين للحكومة.
وأضاف: «نريد محاورا جديا ومسؤولا، وقد أبلغ المحامون المغاربة اليوم وبالآلاف صوتهم لمن يهمهم الأمر، ونتمنى أن نلقى المخاطب الجيد، أما وزير العدل فقد أبان أنه غير راغب في أي حوار، ولكن مع ذلك نتمنى خيرا وأن تكون هذه الوقفة قد أدت الغرض منها». وقال وهبي إن كل من حضر المظاهرة سيتأكد أن المشكلة جدية وليست مشكلة شخصية، ولا صراعا سياسيا كما يريد البعض أن «يوهمنا بذلك».
وردا على سؤال حول ما إذا كان انسحابهم من الحوار الوطني حول إصلاح العدالة هو الذي أدى إلى هذا التوتر بينهم وبين وزارة العدل، قال وهبي إن جمعية هيئات المحامين شاركت في الحوار على جميع المستويات، لكنها أقصيت من الحوار قبل صياغة الميثاق، فجاء الميثاق «هزيلا» فيما يتعلق بمنظومة العدالة بشكل عام وبالأخص فيما يتعلق بمهنة المحاماة. وأضاف أن الميثاق جاء بمقترحات ترمي إلى «التضييق على المهنة والمس باستقلاليتها وحريتها».