تتحرك المعارضة البرلمانية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) بشكل حثيث لتضييق الخناق على الحكومة في أولى جلسات مناقشة الموازنة لعام 2014 بالغرفة الثانية التي ستنطلق بعد غد (الاثنين).
وكشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا لتنسيق مواقف المعارضة ضم رؤساء الفرق البرلمانية لحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي) عقد خلال هذا الأسبوع، وجرى الاتفاق على ركوب موجة التصعيد ضد الحكومة في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وبررت المصادر ذاتها إقدام فرق المعارضة على خطوة إحراج حكومة عبد الإله ابن كيران بالقول إن هذه الأخيرة لم تحترم تعهداتها التي التزمت بها خلال مناقشة القانون المالي للسنة الجارية. واتهمت المعارضة الحكومة بالانقلاب على 20 التزاما وعدت الحكومة بتنفيذها، مما دفع المعارضة خلال الموازنة الماضية إلى عقد صفقة سياسية مفادها سحب المعارضة لتعديلاتها مقابل وفاء الحكومة بالتزاماتها، وتضمين مشروع موازنة العام المقبل الملاحظات التي أثارتها المعارضة البرلمانية.
وقدمت المعارضة الثلاثاء الماضي في خطوة استباقية رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لتذكيره بالتزامات الحكومة واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لنزع فتيل المواجهة المرتقبة أثناء مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل.
وتتضمن هذه الالتزامات مجموعة من التدابير، تقول المعارضة إنها لم تجد لها صدى في قانون موازنة 2014، الذي أحيل إلى مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التزام الحكومة بعرض تقرير حول الديون العمومية في كل دورة، كما تضمنت لائحة التعهدات دراسة الملف المتعلق بإحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يسمى صندوق دعم الأوراش الكبرى للصناعة التقليدية، كما تضم الالتزامات إعطاء الحكومة تقييما حول عملية إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي عن طريق تقديم وثائق تقييمية لمدى نجاعة التدابير المتخذة في إطار تصور الحكومة المتكامل حول القطاع غير المنظم، فضلا عن التزام نشر وزارة المالية للوائح الخاصة بالشركات التي تؤدي الضرائب، وكذا التزام الدعوة إلى عقد لقاء مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ومزارعي التبغ للمحافظة على مناصب الشغل.
في غضون ذلك، طالب محمد دعيدعة، منسق الغالبية (المعارضة) بالغرفة الثانية، الحكومة بتقديم اعتذار رسمي عن عدم وفائها بالتزاماتها، داعيا الحكومة إلى تجنب تكرار ما جرى واحترام المؤسسة البرلمانية.
وحول الخيارات المتوفرة بيد المعارضة لمواجهة موازنة ابن كيران للعام المقبل لم يستبعد دعيدعة أي خيار، معلنا أن المعارضة ستحول الالتزامات الـ20 التي انقلبت عليها الحكومة إلى تعديلات قانونية ضمن مشروع الموازنة قبل المصادقة النهائية عليها.
وتملك المعارضة في مجلس المستشارين نفوذا قويا وهيمنة على المستوى العددي تمكنها من توجيه رسائل قوية للحكومة، بيد أن هذه الأخيرة تدرك أن القرار الأخير المتعلق بحسم مصير الموازنة يوجد بيد مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) حيث تتوفر الحكومة على أغلبية مريحة.
في سياق ذلك، وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى) كريم غلاب، حول الارتباك الذي عرفته فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي. وانتقدت رسالة «العدالة والتنمية» الشريط الوثائقي الذي جرى إعداده على هامش هذه المناسبة، معدة أنه يفتقد لرؤية موضوعية ناظمة يحكمها التوازن، وغابت فيه المهنية والضبط المسبق للشروط المرجعية لإنجازه.
كما انتقدت رسالة نواب «العدالة والتنمية» تهميش دورهم في التجربة البرلمانية و«غياب التوزيع العادل والمتوازن للكلمة على الرؤساء السابقين»، مشيرة إلى أنه «بدا واضحا التركيز المتكرر على رئيس واحد بعينه من دون الآخرين، وغياب احترام التراتبية حسب التمثيلية في عرض صور رؤساء الفرق النيابية، حيث ظهر رئيس فريق (العدالة والتنمية) في الترتيب الثالث، بالإضافة إلى التركيز بشكل واضح على لوحة إعلان لقاء دراسي نظمه الفريق النيابي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، والمعروضة ببهو المجلس، إلى جانب اقتصار الشريط على رأي باحث واحد هو محمد الطوزي، مما جعل الشريط موجها بتعليق واحد، وبرؤية واحدة لا تعكس تنوع الرؤى الأكاديمية والجامعية بالمغرب».