توقع مراقبون أن يتسبب أول تراجع للبطالة في منطقة اليورو منذ ثلاث سنوات وارتفاع أكبر من المتوقع للتضخم السنوي، في تخفيف حدة الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل خفض أسعار الفائدة لتكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس إن معدل البطالة تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1.12 في المائة على الرغم من التوقعات بأن يظل عند مستوى سبتمبر (أيلول) البالغ 2.12 في المائة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في أكتوبر 298.19 مليون شخص بتراجع قدره 61 ألف شخص عن مستواه في الشهر السابق عليه.
من ناحية أخرى، ارتفع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين من 7.0 إلى 0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 2 في المائة المحددة من البنك المركزي الأوروبي كحد أقصى مناسب للتضخم من أجل تحقيق نمو.
كان محللون يتوقعون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.0 في المائة هذا الشهر، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 7.0 في المائة في أكتوبر الماضي.
وتأتي الزيادة المدعومة من ارتفاع أسعار الطاقة وقطاع الخدمات على الرغم من ظهور مؤشرات على حدوث تباطؤ في الأسعار السنوية للمواد الغذائية إذ أنها بعد أن ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة في أكتوبر، زادت بنسبة 6.1 في المائة هذا الشهر وفقا لـ«يوروستات». وجاء صدور بيانات التضخم والوظائف قبيل الاجتماع الشهري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل حيث يتم خلاله تحديد السياسة النقدية للتكتل.
ومن المتوقع أن يكشف البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له عن أحدث توقعاته للنمو والتضخم. ويرى محللون أن التراجع الطفيف في البطالة والارتفاع في التضخم قد يعني أن البنك قد لا يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد الهش لمنطقة اليورو.
وقال مارتن فان فليت الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي إن جي» إن «ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) سيخفف المخاوف بشأن حدوث مخاطر انكماشية ومن ثم تبديد بعض الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراء وقائي في اجتماعه الأسبوع المقبل». ويتوقع الكثير من المحللين أيضا أن يظل التضخم دون نسبة واحد في المائة طوال الجزء الأول من العام المقبل.
وقال اقتصاديون لدى مصرف «دانسكه» في مذكرة للعملاء إننا «نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف أسعار الفائدة مجددا، لكن من وجهة نظرنا أنه سيكون من المبكر جدا الإعلان عن تحفيز آخر في الاجتماع المقبل».
وتمكنت منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام من الخروج من فترة طويلة من الركود استمرت 18 شهرا واستمر النمو بمعدل طفيف بلغ 1.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية سبتمبر (أيلول).
وسجلت النمسا وألمانيا مجددا أدنى معدلات بطالة عند نحو 5 في المائة، بينما استمرت اليونان وإسبانيا في تصدر القائمة بأرقام بطالة ظلت فوق مستوى 26 في المائة.
وقال يوناثان لوينيس رئيس إدارة الاقتصاد الأوروبي لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «التراجع في معدل البطالة بمنطقة اليورو لا يغير صورة سوق العمل الضعيفة للغاية».
ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، اشتمل عدد العاطلين بمنطقة اليورو على 577.3 مليون شخص دون الخامسة والعشرين، ما يجعل معدل البطالة في تلك الفئة العمرية 4.24 في المائة.
ورسمت البيانات صورة قاتمة بوجه خاص للإيطاليين الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين، إذ سجل معدل البطالة بين الشباب في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مستوى قياسيا عند 2.41 في المائة في أكتوبر وهو أعلى معدل منذ بدء عملية التسجيل الحالية في عام 1977.
ولم يطرأ تغير على معدل البطالة الإجمالي لإيطاليا عن 5.12 في المائة في سبتمبر وهو ما يمثل هو الآخر أعلى مستوى في 36 عاما.
وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) تراجع بواقع 75 ألف شخص ليصل إجماليه إلى 654.26 مليون عاطل، لكن ذلك لم يكن كافيا كي يتراجع معدل البطالة عن نسبة 10.9 في المائة المسجلة في سبتمبر.
وأكد المفوض الأوروبي للتوظيف والشؤون الاجتماعية لاسلو أندور «إننا لا نستطيع تحمل الركود.. يجب أن نعمل بنشاط من أجل خفض البطالة».