من المقرر أن تنتهي مصر اليوم (الأحد) من التصويت النهائي للجنة صياغة الدستور الجديد تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي خلال الفترة المقبلة، في خطوة قوية باتجاه خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش وقادة سياسيون عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي. وأكد عمرو موسى رئيس اللجنة أن مواد الدستور الجديد تمهد لعودة القوة الناعمة لبلاده.
وأضاف موسى أن لجنة الخمسين، المعنية بوضع الدستور، عملت على مدار 720 ساعة لإخراج دستور يليق بمصر، وأكد أن كل مواده الجديدة جرى التوافق عليها، مشددا على أنه لا تحصين في مشروع الدستور، ولكن هناك مواد انتقالية خاصة بالجيش.
وأقرت اللجنة أمس تسعين مادة، وتستكمل باقي التصويت اليوم على باقي المواد التي تعد «مواد حاكمة». ووافقت اللجنة بإجماع الحضور (48 عضوا) على ديباجة الدستور التي جاء فيها أن ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و30 يونيو (حزيران) 2013، من الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية، التي قدرت بعشرات الملايين «وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق وبتجاوز الجماهير للطبقات والآيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها».