لم تمنع الاشتباكات المتقطعة التي استمرت أمس، بين قوات الجيش وميليشيات لجماعات متطرفة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان من بدء زيارة مفاجئة إلى الأردن لم يعلن عنها مسبقا، بينما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن مهمة الفريق المخصص لحراسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمكون من 235 عنصرا، ستنحصر في حماية مكاتب وإقامة أعضاء البعثة ولن يتجاوز نطاق عمله أسوار المقر.
وقال بيان لمكتب زيدان، إنه توجه إلى الأردن على رأس وفد وزاري، تلبية لدعوة من عبد الله النسور رئيس الحكومة الأردنية، وذلك لتقديم الشكر والامتنان للملك عبد الله الثاني وحكومة وشعب الأردن على دعمهم للشعب الليبي ولتفعيل وتوطيد العلاقة الثنائية في كافة المجالات، منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلمية والثقافية.
وغادر زيدان البلاد عقب اجتماع مشترك بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) برئاسة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر، بحضور رئيس الحكومة ونائبه المكلف بوزارة الداخلية ووزراء الدفاع والكهرباء ورئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين آخرين، حيث ناقش الاجتماع الوضع الأمني في الجنوب وفي مدينة بنغازي والوضع في منطقة الكفرة وما حولها.
وقالت حكومة زيدان إن «الاجتماع خلص إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب وخاصة منطقة الشاطئ بالتجهيزات والوحدات العسكرية، لتعزيز الأمن وتشديد الحراسة على المنشآت العسكرية والمخازن في المنطقة»، مشيرة إلى أنه جرى التأكيد على تكليف منطقة الكفرة العسكرية بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط المشهد الأمني.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنها أطلعت المجتمعين على الإجراءات المقررة لمعالجة الوضع في الموانئ النفطية لإعادة تصدير النفط.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الليبية، إن من بين الفريق الذي تعتزم الأمم المتحدة إرساله قريبا إلى العاصمة الليبية طرابلس لحماية مقرها وبعثتها، عددا من الإداريين والمسؤولين عن الخدمات، لافتة إلى أنه لا صحة لتفسيرات بعض قطاعات الرأي العام باحتمالية وجود قوات أمنية على التراب الليبي.
وعدت الوزارة أن هذا الموضوع جاء بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصورة مبدئية على طلب أمين عام الأمم المتحدة لتعزيز حماية مقر الأمم المتحدة بفريق حراسة، يأتي ذلك في إطار اتفاقية دولة المقر الموقعة بين ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أسوة بطلبات البعثات الدبلوماسية الموجودة في ليبيا واستجابة لمتطلباتها الأمنية وتأمين سلامة مقراتها والعاملين بها.
وقال البيان إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبذل جهودا مكثفة لدعم جهود السلطات الليبية الوطنية من أجل الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، في إطار شراكة تضامنية فاعلة واحترام السيادة الوطنية والعمل من أجل صيانتها.
إلى ذلك، انطلقت أمس أول انتخابات للمجالس البلدية في أربع مدن ليبية بمشاركة نحو 40 ألف موظف، وقال عثمان القجيجي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في مؤتمر صحافي، إن إجمالي البلديات التي ستشملها العملية الانتخابية 101 بلدية، مشيرا إلى أن هناك 70 بلدية مسجلة، بينما هناك 30 بلدية لم تتواصل بعد مع اللجنة المركزية. وكانت الحكومة الليبية قد أصدرت قرارا بتسمية البلديات لتكون تابعة إلى وزارة الحكم المحلي، حيث قسم القرار مدن ليبيا وقراها إلى مائة وبلديتين سيجري تجميع عدد منها لاحقا في شكل محافظات.
وتأتي هذه الانتخابات للمجالس البلدية لتحل محل ما عرف بالمجالس المحلية التي جرى التوافق على أعضائها على غرار المجلس الوطني الانتقالي السابق عقب اندلاع ثورة 2011 التي أنهت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومن ثم جرى انتخاب أعضائها من دون قانون يحدد عددهم وعملهم واختصاصهم.
وستشمل مجالس البلديات وفقا لقرار الحكومة سبعة أعضاء من بينهم الرئيس على أن يكون من بين هؤلاء السبعة ممثل عن الثوار السابقين الذين فقدوا أحد أطرافهم خلال ثورة 2011 إضافة إلى مقعد للمرأة. وكان من المقرر أن تجري عملية الانتخابات أيضا في مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي، لكن هيئة متخصصة في استبعاد الشخصيات التي عملت في عهد نظام القذافي تسمى «هيئة النزاهة والوطنية وتطبيق قانون العزل السياسي»، استبعدت أحد المرشحين، مما دعاه إلى تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في دائرته.
من جهته، أعلن السادات البدري رئيس المجلس المحلي للعاصمة الليبية، عن تعليق الاعتصام الذي بدأه سكان المدينة، للمطالبة بإخلاء المدينة من كافة التشكيلات المسلحة، وذلك في مبادرة لإتاحة الفرصة أمام حكومة زيدان لاستكمال تنفيذ قرار الإخلاء من خلال برنامج زمني محدد على ألا يتجاوز 15 يوما.
وأوضح البدري أمس، أنه بالرغم مما أوضحته الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات لتفعيل قرار الإخلاء رقم 27 الصادر عن المؤتمر الوطني، فإن بعض عمليات الإخلاء وإعادة التمركز ما زالت محل كثير من التساؤلات، وتحتاج إلى توضيح من قبل الحكومة من خلال معلومات متكاملة وبشفافية تامة، مشيرا إلى أنه تقرر تفعيل غرفة بلاغات فرع جهاز الحرس البلدي بطرابلس، للتبليغ عن أي تشكيل عسكري يقوم بالتهديد أو مهاجمة أي موقع مدني داخل مدينة طرابلس، كما طالب الجهات الحكومية المسؤولة على حماية العاصمة بالإيعاز إلى أفرادها بالتحلي بالمهنية التامة في اللباس الأمني المخصص لهم والعمل على دعم سيادة القانون، واحترام الدولة المتمثل في احترام رجال الشرطة والجيش.
وأوضح مجلس طرابلس أنه لم يتسلم أي معاونة أو دعم من الحكومة رغم ما مرت به العاصمة من أحداث جسام وظروف صعبة.
يأتي هذا في وقت فجر فيه مجهولون أمس مقر شبكة مؤسسات المجتمع المدني بمدينة درنة التي تعد معقل الجماعات الإسلامية المتطرفة في البلاد، حيث قالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة تسببت في اندلاع النيران بالمقر وإتلافه بالكامل وامتداد النيران إلى المباني السكنية المجاورة. ووصف وزير الثقافة الليبي الحبيب الأمين الحادث بأنه «عمل إجرامي، قصد به ترويع المجمع المدني»، مضيفا: «الاعتداء على المجتمع المدني الليبي يهدف لتخويفه وإسكات صوته كقوة ثالثة». وفي بنغازي هاجم مجهولون صباح أمس نقطة تابعة للقوات الخاصة والصاعقة متمركزة بزاوية السور الشرقي الأمامي لثكنة هذه القوات التي ردت على مصادر النيران باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة مما أجبر المهاجمين على الفرار.
وتعرض سجن سبها المركزي لعملية اقتحام من قبل عدد من الخارجين عن القانون وقاموا بتهريب 40 سجينا تحت تهديد السلاح، حيث أعلن شعبان نصر مدير السجن أن مسلحين قاموا بإطلاق النار العشوائي على أبواب السجن من دون وقوع أي إصابات بين الشرطة أو السجناء.