جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي يساري) لزعيمها التاريخي محمد نوبير الأموي لولاية جديدة ليكون أمينا عاما لها، في وقت مبكر من صباح أمس السبت. وجرى التجديد للأموي، الذي يتولى هذا المنصب مند تأسيس الكونفدرالية سنة 1978، عبر إجراء استثنائي خلال المؤتمر الذي قرر تأجيل إجراء انتخابات الأمين العام إلى غاية تنظيم مؤتمر استثنائي تنظيمي خاص بذلك في وقت لاحق.
ويعد المؤتمر الذي بدأت أشغاله مساء أول من أمس في الدار البيضاء، خامس مؤتمر يعقده الاتحاد العمالي منذ تأسيسه، وذلك بفارق 12 سنة عن آخر مؤتمر عقدته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكان نظم في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، سنة 2001.
وكان المؤتمر شد أنظار المتتبعين إذ كان يتوقع أن يجري خلاله تجديد قيادة الاتحاد العمالي، خاصة أن الأموي كان قد صرح بأنه لن يترشح لولاية جديدة، إضافة إلى أنه كان يعاني في الفترة الأخيرة مشاكل صحية غيبته عن الكثير من الأحداث التي عرفتها النقابة. وجرت مصادقة المؤتمر على تجديد الثقة في الأموي أمينا عاما للاتحاد العمالي نحو الساعة الرابعة من صباح أمس بضغط كبير من بعض المؤتمرين، وذلك قبل حلول الوقت المحدد لإجراء انتخابات الأمين العام وفق البرنامج الأصلي للمؤتمر. وجرى التجديد للأموي من دون فتح المجال لتقديم الترشيحات لتولي هذا المنصب.
وقال بوشتى بوخلفة، عضو هيئة رئاسة المؤتمر، إن كل المؤتمرين، البالغ عددهم 1815 مؤتمرا، طالبوا باستعجال المصادقة على قرار تجديد الثقة في الأموي، والسماح له بمواصلة مهامه أمينا عاما للاتحاد، وتأجيل إجراء الانتخابات إلى حين تنظيم مؤتمر استثنائي مخصص لذلك في وقت لاحق. وأوضح بوخلفة أن ثلاثة مشاركين في المؤتمر فقط عارضوا هذا الاقتراح. وينعقد مؤتمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار «التعبئة العامة من أجل الإصلاح الحقيقي». وقال الأموي خلال افتتاح المؤتمر إن «المغرب يجب أن يتحول إلى نقطة جذب عالمية عبر تعميق الإصلاح وترسيخ الديمقراطية والاستقرار والعدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن جلب الاستثمار وتحقيق النمو لا يمكن أن يجري من دون ديمقراطية قائمة على الإصلاح وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الأموي إلى أن الأوضاع الخاصة التي تجتازها المنطقة العربية، في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، تتطلب من العقل السياسي المغربي «إدراك التوقعات المستقبلية لما يجري في المنطقة والعالم لمواجهة التحديات وبناء الدولة الحديثة».
وتعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واحدة من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية التي تشارك في مسلسل الحوار الاجتماعي مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص، الذي انطلق منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، والذي يساهم في وضع الخطوط الرئيسية للسياسة الاجتماعية للحكومة ومجموعة من الإصلاحات الكبرى، كإصلاح نظام التقاعد، ونظام دعم أسعار المواد الأساسية، ونظام الوظيفة العمومية وقانون الشغل وقانون الإضراب. وخلال المؤتمر ستجري مناقشة الملف المطلبي الخاص للاتحاد العمالي وصيغ فرض الحوار والمفاوضات الجماعية لتسوية القضايا المتعلقة بالجانب المادي وظروف العمل والحريات النقابية وملف الترقيات وإصلاح القانون الإداري وإصلاح القوانين الاجتماعية وحل مشكلة التقاعد والمشكلة الضريبية.