أعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية، عن شروع تونس في إنشاء سبعة مراكز إيقاف نموذجية ضمن برنامج بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقال في ندوة علمية نظمتها الوزارة أمس بالعاصمة التونسية حول موضوع «الأمن والمواطنة» إن مراكز الإيقاف التحفظي النموذجية السبعة سيكون أربعة منها تحت تصرف قوات الشرطة وثلاثة موجهة لسلك الحرس. وذكر بالتزام تونس بالمعايير الدولية في مجال الاحتفاظ بالموقوفين، ودعا المنظمات الدولية إلى الاطلاع على ظروف إيقاف المشتبه بهم قبل إحالتهم إلى أنظار القضاء التونسي. وقال إن كل تلك المنظمات ستلقى التسهيلات من قبل السلطات التونسية في حال قررت زيارة تونس.
وفي السياق نفسه، برأت أمس وزارة الداخلية التونسية ذمتها من تهمة موت التونسي وليد دنقير (32 سنة) في أحد مراكز الإيقاف. وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن تقرير الطب الشرعي وبعد عدد من التحاليل أكد على أن «دنقير» الذي قبضت عليه قوات الأمن في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقضى نحبه في اليوم نفسه، قد توفي «نتيجة إفراط في استهلاك مواد مخدرة». وأضاف «العروي» أن التحاليل أثبتت أنه توفي جراء الاختناق بعد استهلاكه تلك المواد المخدرة، ونفى موته تحت التعذيب كما روجت أطراف حقوقية وسياسية للحادث، على حد قوله.
في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن التونسية في مدينة الكاف (160 كم شمال غربي تونس)، عددا من المنتسبين إلى التيار السلفي باستعمال الغاز المسيل للدموع، وذلك على أثر احتجاجات نظموها يوم أمس للمطالبة بإطلاق سراح عدد من السلفيين الموقوفين في السجون التونسية في قضايا الإرهاب. وقالت مصادر من وزارة الداخلية التونسية إنها منعت المسيرة وفرقت المحتجين باستعمال القوة.
وكانت عناصر منتمية لنفس التيار السلفي قد نظمت مساء الجمعة مسيرة سلمية مماثلة في حيي الانطلاقة والتضامن الواقعين غرب العاصمة التونسية، وكانت تنوي التوجه نحو مقر المجلس التأسيسي (البرلمان). وتحولت المسيرة حسب تقارير أمنية قدمتها وزارة الداخلية إلى مواجهات ضارية باستعمال الحجارة، وكر وفر بين قوات الأمن والسلفيين. وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرة موقوفين في تلك الأحداث. وعرفت المنطقة ذات الأحياء الشعبية تدفق أعداد كبيرة من قوات الأمن تحسبا لتطورات الوضع الأمني.
ونددت تلك المسيرة الاحتجاجية بالاعتقالات المسلطة على السلفيين دون غيرهم. وتقول منظمات حقوقية تونسية إن أكثر من ثلاثمائة موقوف من التيار السلفي لا يزالون في السجون التونسية، كما أن البعض منهم لم يعرض على أنظار القضاء ولا يزال قيد الاعتقال دون توجيه تهمة واضحة له. وقال سمير بن عمر، المحامي المتخصص في قضايا الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن من بين الموقوفين عناصر مشاركة في عملية اقتحام السفارة الأميركية بتونس في الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) من السنة المنقضية.
وكانت منطقة التضامن غرب العاصمة مسرحا لمواجهات مماثلة خلال بداية شهر يونيو (حزيران) المنقضي على أثر منع السلطات التونسية تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي من عقد مؤتمره الثالث في مدينة القيروان (وسط تونس)، ونقل تنظيمه إلى حي التضامن الواقع غرب العاصمة.
وتحظر تونس كل أنشطة تنظيم أنصار الشريعة بعد أن صنفته ضمن المنظمات الإرهابية. ويتهم هذا التنظيم بالضلوع في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد (6 فبراير/ شباط 2013) والبرلماني القومي محمد البراهمي (25 يوليو/ تموز 2013).