كشفت السلطات المصرية عما قالت إنه «مخطط للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لاستهداف المنشآت العامة والخاصة ونشر الذعر والفوضى بين المواطنين. وقالت وزارة الداخلية، إن «جهاز الأمن الوطني كشف قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان أخيرا بعقد اجتماع جرى خلاله إقرار خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة». بينما قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن «عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تمكنت من توقيف عدد 25 فردا من المشتبه في انتمائهم للجماعات التكفيرية والإرهابية في سيناء».
يأتي هذا في وقت أبدت فيه الولايات المتحدة الأميركية قلقها من قانون التظاهر الذي فرضته السلطات المصرية أخيرا، عادة أن القانون «لا يتلاءم مع المعايير الدولية». بينما أعلنت اتحادات طلابية موالية للإخوان في عدة جامعات مصرية، الشروع في إضراب عام عن الدراسة، احتجاجا على قانون التظاهر، وأعمال العنف التي تمارس ضد الطلاب والتي كان آخرها مقتل طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل يومي، في سيناريو يتكرر منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وتحاول السلطات تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، في وقت يلاحظ فيه انخفاض كبير في أعداد المشاركين في تلك المظاهرات.
وقالت وزارة الداخلية، إن مسؤولي التحرك الإخواني ببعض المحافظات شرعوا في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ مخطط استهداف المنشآت الحيوية. وأوضحت في بيان لها أمس، أنه «جرى رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمي بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه».
وأضاف البيان أن «أجهزة الأمن قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم، وأنه باستهدافهم جرى ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية، وبحوزتهم مجموعة كبيره من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة».
وأوضح البيان أن «الخطة المزمع تنفيذها تضمنت الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية، والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي مع التركيز على القاهرة الكبرى». وأردف البيان أن الخطة تضمنت «توسيع قاعدة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية (الداعم لمرسي) بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور»، لافتا إلى أن من بينها أيضا «إعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، ونشر قائمة سوداء وترويجها إعلاميا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان».
ومع انتهاء العمل بقانون الطوارئ في مصر، وفي ظل أوضاع أمنية صعبة، لجأت الحكومة إلى إقرار قانون لتنظيم التظاهر، ليواجه بانتقادات من بعض الجماعات الثورية الصغيرة.
وفي ما يتعلق بردود الفعل الدولية إزاء التطورات في مصر، قالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات لها مساء أول من أمس: «نجدد إبداء مخاوفنا التي نشاطرها مع الممثلين عن المجتمع المدني في مصر تجاه القانون بشأن المظاهرات الذي يقيد الحريات ولا يتلاءم مع المعايير الدولية، ويحد من حرية التجمع والتنظيم والتعبير، ولن يدفع بالعملية الانتقالية السياسية في مصر إلى الأمام».
وأضافت أنه «هذا الأسبوع استخدمت السلطات المصرية الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين السلميين، واعتقلت متظاهرين كثيرين»، قائلة إنه «يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الإمكانية للتعبير عن وجهات نظرهم». لكن مصدرا مسؤولا في مجلس الوزراء المصري قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ قانون التظاهر.. وإنه لا صحة لما يتردد عن تعديل بعض بنوده»، مشيرا إلى أن بنود القانون لا تمنع التظاهر ولكنها تنظمه كما يحدث في الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
وشهدت العلاقات بين القاهرة وواشنطن حالة من عدم الاستقرار منذ عزل مرسي، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اتهم أخيرا جماعة الإخوان بسرقة «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في مصر»، وهي التصريحات التي لاقت اهتمام الكثير من المحللين والمتابعين للشأن المصري في واشنطن، حيث عدوها من قبيل إصلاح العلاقات المتوترة مع الحكومة المصرية.
في غضون ذلك، أدانت اتحادات طلابية وأحزاب وحركات ثورية متعاطفة مع جماعة الإخوان، ما قالت إنه أعمال عنف تمارس ضد طلاب الجامعات. وطالبوا في مؤتمر صحافي أمس بالقصاص من كل من تلوثت يداه بدماء الطلاب، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة الطلاب المقبوض عليهم. وأعلنوا التظاهر في كافة الجامعات ابتداء من اليوم (الأحد)، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح. وشددت الاتحادات الطلابية على ضرورة إسقاط قانون التظاهر، وإلغاء عقوبة فصل الطلاب تعسفيا نتيجة التعبير عن الرأي بسلمية.
على صعيد متصل، أمرت السلطات القضائية بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة «6 أبريل»، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض على التظاهر من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.
وكانت السلطات قد فضت الثلاثاء الماضي مظاهرة لنشطاء محتجين على قانون التظاهر أمام مقر البرلمان، والتنديد بمادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ولا يسمح القانون الجديد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد الفعالية الاحتجاجية، ويبيح للسلطات المعنية الاعتراض على مكان أو موعد الفعالية الاحتجاجية في حال تعارضها مع أمن المواطنين.