احتجاجات تايلند تتحول إلى العنف والجيش يرسل تعزيزات

سقوط قتيل و10 جرحى والمتظاهرون يحددون مهلة لإطاحة الحكومة

متظاهرون يهاجمون حافلة تقل مؤيدين للحكومة كانوا في طريقهم لتجمع في استاد رياضي ببانكوك أمس (أ.ف.ب)
TT

تحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التايلندية إلى العنف أمس مع سقوط قتيل وإصابة نحو عشرة آخرين بجروح في المظاهرات. وقالت مصادر متطابقة إن شخصا قتل وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين بعد اندلاع أعمال عنف قرب استاد رياضي في العاصمة بانكوك يستضيف تجمعا لآلاف من أنصار رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا. وذكرت المصادر أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح ناجمة عن طلقات رصاص في حين أصيب خمسة آخرون بجروح ناجمة عن سكاكين وحجارة. وقال قائد الشرطة الوطنية أدول ساينغسينغكايو إنه لم يتضح على الفور من الذي أطلق الرصاص.

وجاءت هذه التطورات غداة تصعيد المتظاهرين لاحتجاجاتهم واحتلالهم أول من أمس لمقر الجيش وحثهم المؤسسة العسكرية على مساندتهم ضد رئيسة الوزراء ينغلوك بسبب استمرار النفوذ السياسي لشقيقها الملياردير تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق. وكان تاكسين قد أطيح به في انقلاب عام 2006 وأدين بعد عامين بالتربح وهي اتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية. وهو يقيم حاليا في منفى اختياري منذ عام 2008 لكنه لا يزال يتدخل في عمل الحكومة وفي بعض الأحيان يعقد اجتماعات مع حكومة ينغلوك عبر الإنترنت.

وتجمع نحو ألفين أمام شركتي اتصالات مملوكتين للدولة أمس فيما حث قائد الاحتجاجات سوتيب تاوغسوبان أنصاره على التحرك نحو وزارات العمل والخارجية والتعليم والداخلية، غير أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت لديه الأعداد الكافية لمحاصرة عدة مقرات حكومية. وقال رئيس مجلس الأمن الوطني بارادورن باتاناثابوتر إنه لن يستطيع أحد الاستيلاء على مقر الحكومة أو مقر الشرطة. وفي وقت لاحق أمس، قال متحدث باسم الجيش إنه جرى استدعاء تعزيزات من القوات البحرية والجوية والبرية.

ويتهم المتظاهرون الحكومة أيضا بمخالفة القانون بعد أن رفض عدد من كبار أعضاء حزب بويا تاي الحاكم قبول حكم صادر عن المحكمة الدستورية يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) يقضي برفض اقتراحهم تحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس منتخب بالكامل. ويقول حزب بويا تاي إن السلطة القضائية ليس لها حق التدخل في السلطة التشريعية. وقال الزعيم الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا رئيس الوزراء السابق إن ينغلوك «تجاوزت القانون» برفض حكم المحكمة الدستورية. واعتبر وزير التعليم تشاتورون تشايسانغ الحليف المقرب من تاكسين أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المنطق. وأضاف تشاتورون لوكالة «رويترز»: «لم تنطق الحكومة أو رئيسة الوزراء أو مجلس الوزراء كلمة عن قبول قرار المحكمة الدستورية أو عدم قبوله»، مشيرا إلى أن أي محاولات رامية لاستخدام المحاكم في الإطاحة بالحكومة لن تنجح هذه المرة.

ويبرز الاقتحام السلمي لمقر الجيش أول من أمس نظرة المتظاهرين للجيش على أنه حليف محتمل لهم نظرا لمحاولته التدخل للإطاحة بحكومات قادها تاكسين أو دعمها على مدى السنوات العشر الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك طلب قائد الجيش برايوث تشان أوتشا من المحتجين عدم جر المؤسسة العسكرية إلى معترك السياسة.