يبحث مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم (الأحد) مذكرة نيابية لحجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور، بعد أن وقع 17 نائبا، غالبيتهم من النواب المعارضين، على المذكرة التي تبناها النائبان عساف الشوبكي وعلي السنيد.
وحسب المذكرة فإن حجب الثقة عن الحكومة يأتي على خلفية سياسة الحكومة الاقتصادية، وخاصة قرار رفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء.
وكانت حكومة النسور قررت رفع تعرفة أسعار الكهرباء في بداية العام الحالي على مرحلتين، شملت الأولى أسعار الكهرباء الخاصة بالمحلات التجارية والمخصصة للصناعة. فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي ستطبق بداية العام المقبل، الكهرباء المخصصة لمنازل المواطنين.
ويؤكد نواب أن رفع أسعار الكهرباء أثر على جميع أسعار السلع في البلاد، مما ساهم في معاناة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى والفقراء.
وجاء في نص المذكرة أنه «حتى لا يكون البرلمان شريكا أساسيا للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولإخلاء الطرف من الشراكة البرلمانية مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الأردنيين.. فإن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الأمن والاستقرار في الأردن وعدم إفشال عنوان التمثيل للشعب الأردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى، فإنه يشرع بسحب الثقة من حكومة النسور».
وحسب الدستور الأردني يحق لعشرة نواب، على الأقل، طلب طرح الثقة بالحكومة أو بوزير فيها. كما يعطي الدستور الحكومة الحق في طلب تأجيل الاقتراع على الثقة بالحكومة مدة لا تتجاوز عشرة أيام ولمرة واحدة.
وتشير الأجواء النيابية إلى أن مذكرة طرح الثقة لن تشكل خطرا على حكومة النسور، خاصة أن هناك اتجاها نيابيا كبيرا لا يدعم فكرة حجب الثقة عن الحكومة في ظل الظروف الحالية.
وكان عدد من النواب طالب بتأجيل بحث مذكرة طرح الثقة إلى حين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014.
ويتطلب حجب الثقة عن الحكومة تصويت 76 نائبا من أصل 150، هم عدد أعضاء مجلس النواب، على الأقل.
وتعرضت مذكرة طرح الثقة بالحكومة أثناء جلسة مجلس النواب الأحد الماضي إلى انتقاد من نواب. وقال النائب محمد القطاطشة: «قصة مذكرات الحجب أصبحت مؤرقة، ففي الدورة غير العادية قدمت مذكرة طرح الثقة إلى الرئاسة (البرلمان) ثم سحبت من قبل النواب».
ووقع على مذكرة طرح الثقة بالحكومة النواب عساف الشوبكي وعلي السنيد ومحمد الرياطي ومحمود الخرابشة ورائد الخلايلة ونايف الخزاعلة وعبد الكريم الدغمي وبسام المناصير ورلى الحروب ومحمد شديفات ومصطفى الرواشدة وحمزة اخو ارشيدة وعبد الجليل الزيود ونايف الليمون ومازن الضلاعين وعبد المحسيري ومحمد القطاطشة.
وخلال جلسة اليوم ينظر أعضاء مجلس النواب إن كانت المذكرة تصلح للنقاش أم لا، وإذا اتخذ قرار باعتبارها صالحة سيصار إلى إدراجها على جدول أعمال المجلس من جديد خلال 10 أيام وفق نصوص الدستور.
وكان رئيس الوزراء الأردني أرسل رسالة تطمينات إلى النواب والشعب الأردني أعلن فيها أن اقتصاد بلاده بدأ بـ«التعافي ويسير على الطريق الصحيح»، مؤكدا أنه «لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس، ولن نكلفهم أي كلف إضافية على الإطلاق».
وقال النسور في مقابلة مع التلفزيون الأردني بثها أول من أمس إن «خط سير الاقتصاد في صعود مستمر»، لافتا إلى أن «تعافي الاقتصاد يعني أننا بحاجة إلى مزيد من الزمن». وأكد: «لا يوجد عندنا برنامج لأي مفاجآت».
وأضاف أن الدولة الأردنية استطاعت أن تستعيد سلامة الوضع النقدي، وأن الدينار الأردني الآن في أقوى حالاته على الإطلاق في تاريخ الأردن، وسجلت الأرصدة من العملات الأجنبية التي تغطي الدينار الأردني أعلى رقم على الإطلاق. وقال إن الحكومة ما زالت تدعم الماء والقمح والحبوب بنحو 250 مليون دينار (الدينار الأردني 1.41 دولار أميركي)، في وقت مطلوب منها تقديم خدمات صحية وتعليم وطرق وغيرها.