اتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أول من أمس السلطات الإيرانية بالتنصت على مكالماته الهاتفية، وقال: «لقد خلقوا أجواء يشعر فيها كل المواطنين بأنهم يتعرضون لعمليات المراقبة والتنصت على مكالماتهم». وانتقد خاتمي خلال لقاء مع عدد من محافظي الأقاليم في فترة رئاسته عمليات التنصت على مكالماته، وأضاف بنبرة ساخرة: «إذا كنتم تتنصتون على المكالمات والهواتف، فقوموا بنقل المعلومات على الأقل بشكل دقيق».
وتابع الرئيس الإيراني الأسبق: «كنت أتمنى لو كانت المكالمات التي تخضع للتنصت يجري نقلها عني بشكل دقيق، أو يجري الحفاظ على سريتها، ولكن التقارر والمواقع الإخبارية تنقل عني الأكاذيب التي تصل إلى كبار المسؤولين». وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يخضع فيه محمد خاتمي لتدابير أمنية شديدة، وعملية مراقبة كثيفة لكل تحركاته ونشاطاته، وذلك إثر الانتخابات الرئاسية في عام 2009 التي أدت إلى فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. وقد دعم خاتمي حينها المرشح المحسوب على الإصلاحيين مير حسين موسوي. وعلى أثره، منعت السلطات الإيرانية محمد خاتمي من مغادرة البلاد. وفي جانب آخر من تصريحاته قال خاتمي: «يسعى هؤلاء (المتشددون) إلى إثارة الفرقة، وتشويه صورة الذين لا ينسجمون معهم أمام الرأي العام وكبار المسؤولين، وإثارة الشبهات حولهم». ولم يكن مسلسل التنصت الذي تحدث عنه خاتمي وليد اللحظة، إذ سبق للنائب البرلماني علي مطهري أن رفع شكوى إلى وزير الاستخبارات في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد مناشدا إياه الكشف عن المتورطين في عملية التنصت في مقر عمله. ولكن الشكوى التي تقدم بها مطهري لم تسفر عن نتيجة ملموسة.
وكان محمد خاتمي أعرب عن رغبته في المشاركة في تشييع رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، غير أنه لم يتمكن من السفر بسبب منعه من مغادرة البلاد. من جهته وطالب حميد رسايي البرلماني الإيراني المحسوب على التيار المتشدد السلطات الأمنية بتشديد إجراءات المراقبة بحق خاتمي.
وقال الرئيس الإيراني الأسبق إن «الجميع يتوقون إلى انفتاح الأجواء وتقارب القلوب؛ لنتمكن من خدمة النظام والثورة بشوق أكبر»، مؤكدا على ضرورة «إيجاد توازن بين التوقعات والإمكانيات المتاحة».
وفي جانب آخر من تصريحاته لفت خاتمي إلى حقوق المواطنة، وقال: «لم يحظ هذا الموضوع بالكثير من الاهتمام في فترة رئاسته، غير أنه ينبغي في الوقت الحاضر أن يجري تطبيق مواد الدستور الخاصة بحقوق الشعب بحذافيره». وأعرب مدير مؤسسة «باران» الإيرانية عن أمله أن «تتمكن مادة حقوق المواطنة الدستورية من تلبية مطالب كل الأفراد، والمفكرين، والأحزاب وفقا لما يطمح إليه الدستور». وزاد قائلا: «سيجري تطبيق هذه المادة وفقا للدستور إن شاء الله. وذلك بالتأكيد سيصب في صالح النظام والثورة».
ومن جانبه أعلن وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي عن صياغة مسودة خاصة بحقوق المواطنة، وأكد أن «هذا الإجراء يأتي في إطار تلبية الرئيس روحاني للوعد الذي قطعه على الشعب». كما لفت بور محمدي إلى أنه «وجد أخطاء كثيرة بعد قراءة مسودة ميثاق حقوق المواطنة»، غير أنه أكد على أن «روحاني قام بنشر هذه المسودة لأنه أراد الوفاء بوعده».
وقام حسن روحاني بإصدار مسودة ميثاق حقوق المواطنة بمناسبة مرور مائة يوم على تسلمه الرئاسة الإيرانية، وواجهت هذه المسودة انتقادات من المؤسسات المستقلة، والنشطاء الحقوقيين، لكن حظيت في المقابل بدعم غالبية المسؤولين في إيران.
وعد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آة الله أكبر هاشمي رفسنجاني الميثاق الخاص بحقوق المواطنة «تطبيقا لمواد الدستور، ويمنع أي جهة من توجيه الاتهامات والتنصت على المواطنين بذرائع أمنية».