فيما عده مراقبون واحدة من أكبر قضايا التخابر في تاريخ مصر، ومؤشرا جديدا ينذر بتوقيع أحكام مشددة ربما تصل إلى الإعدام، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إلى محكمة الجنايات، بتهم من بينها «التخابر مع منظمات أجنبية»، و«إفشاء أسرار الدفاع» و«تمويل الإرهاب»، وغيرها.
وقال حمدي الأسيوطي، المحامي بالنقض، مستشار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب التهم الموجهة إلى مرسي ومن معه من قادة الإخوان عقوبتها الإعدام.. لكن أطرافا قانونية من جماعة الإخوان نفت هذه التهم، وقالت إنها «تهم سياسية».
ومن بين المحالين للمحاكمة مع مرسي كل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبي المرشد خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وفقا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكما الشهر الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية وادي النطرون»، والخاصة بهروب عدد من قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون وسجون أخرى إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011. وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء، كما دعت المحكمة مطلع هذا العام، النيابة للتحقيق في تورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان وعلي رأسهم مرسي للتحقيق في عملية هروبهم، وذلك أثناء وجود مرسي على كرسي الحكم. وكان مرسي قد قال في وقت سابق إن من أخرجوه من سجن وادي النطرون يوم 28 يناير 2011 «كانوا أهالي نزلاء السجن، وليس حركة حماس الفلسطينية»، كما تشير الاتهامات.
ويحاكم مرسي، المحتجز حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية، في تهم معروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية» بتهم «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم».
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهم أحمد عرفة، عضو حركة حازمون، حضوريا بالسجن المؤبد لاتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية. وتعرف حركة «حازمون» بأنها ينضوي تحت لوائها أنصار المحامي والداعية السلفي المعروف حازم صلاح أبو إسماعيل، والمحتجز في سجن بجنوب القاهرة على ذمة التحقيقات أيضا. وقال المحامي حمدي الأسيوطي إن عقوبة التهم الموجهة لمرسي وجماعة الإخوان يمكن أن تصل إلى الإعدام، خاصة لو ثبتت عليهم تهم التخابر وإفشاء الأسرار لدولة أجنبية. مشيرا إلى أنه «في الجرائم المتعددة تطبق العقوبات الأشد وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات». إلا أن أطرافا قانونية من الإخوان أبلغت «الشرق الأوسط» بأن التهم الموجهة للرئيس السابق وقيادات الجماعة «غير صحيحة»، وقالت إن القضايا المنظورة «قضايا سياسية». وأضاف محمد طوسون، عضو الهيئة القانونية لجماعة الإخوان، في تصريحات لموقع «اليوم السابع» إنه لا يوجد دليل في القضية على التخابر مع حماس.
في غضون ذلك، واصل طلاب الإخوان وأنصارهم المظاهرات بعدة جامعات مصرية، بهدف شل العام الدراسي، وتعطيل امتحانات نصف العام، إضافة لمطالبهم السياسية بعودة مرسي للحكم ورفض خارطة المستقبل التي أقرها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية مدنية ودينية عشية الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي. وشهدت جامعة الأزهر صباح أمس وجودا أمنيا مكثفا أمام البوابة الرئيسة، وحاول طلاب الإخوان بالجامعة عرقلة دخول طلاب كلية العلوم والتجارة والتربية بنين وهندسة ميكانيكا من الدخول للحرم الجامعي، وبعد حدوث مناوشات بين الطلاب، تمكن طلاب الكلية من الدخول. وقالت الدكتورة راجية طه، عميدة كلية الصيدلة بالجامعة، إن العشرات من الطالبات بجامعة الأزهر من أنصار جماعة الإخوان حاولن تعطيل الامتحانات في عدد من الكليات، منها كلية الصيدلة والهندسة والدراسات الإسلامية، تحقيقا لدعوتهم إلى الإضراب عن الدراسة.