يعقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور حوارا مجتمعيا بداية من اليوم (الخميس) مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لمناقشة بنود خارطة المستقبل، وتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين، والمزمع إجراؤهما في غضون ستة أشهر عقب الموافقة على الدستور. وأعلنت الحكومة المصرية أمس الانتهاء من تجهيزات الدعم اللوجيستي لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر إجراؤها يومي 14 و15 الشهر المقبل، في وقت دعا فيه حزب النور السلفي جماعة الإخوان المسلمين لوقف «خطاب التحريض والكراهية».
ويبدأ الرئيس منصور أولى فعاليات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل، والمتمثل في عقد عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلي القوى الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع المصري. ومن المقرر أن يلتقي منصور شباب التيارات السياسية والحزبية والمهنية، للتعرف على آراء كافة القوى المجتمعية ارتباطا بالتوجهات المختلفة بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن «هذا اللقاء يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الرئيس للتعرف على آراء كافة القوى الوطنية من شباب من التيارات السياسية والحزبية المختلفة، ومثقفين ومهنيين وممثلين لمؤسسات الدولة، وعمال وفلاحين، على مستوى محافظات مصر المختلفة، وذلك بغية تحقيق الإرادة الشعبية».
ومن جانبه، عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور وسبل التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل توفير كافة الضمانات اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء.
وقال اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، إن الوزارة أنهت تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجيستي لعملية الاستفتاء، موضحا أن دور الإدارة العامة للانتخابات في الاستفتاء على الدستور لوجيستي تأميني في المقام الأول، يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية وتجهيز احتياجات لجان التصويت وينتهي بتقديم الدعم اللوجيستي للجان خلال يوم التصويت.
وأضاف ماهر أن الإدارة العامة للانتخابات انتهت بالفعل من تجهيز كافة مستلزمات عملية الاستفتاء من صناديق بلاستيكية شفافة وكبائن وسواتر وشمع أحمر وملصقات لإغلاق المظاريف وكذلك تجهيز الهويات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية لتمييزهم دون غيرهم.
ونوه إلى أنه سيجري لأول مرة خلال عملية الاستفتاء على الدستور استخدام أحبار فوسفورية مصرية الصناعة، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد مع مصلحة الكيمياء لإنتاج حبر مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة.
وكانت معظم القوى المدنية، بالإضافة إلى حزب النور السلفي، أعلنت تأييدها للدستور الجديد، الذي يعد تعديلا لدستور عام 2012، والمعروف إعلاميا بـ«دستور الإخوان»، في إشارة إلى إجرائه في عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، قبيل تعطيله عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي. وبدأت هذه القوى حملات موسعة في الشارع لحشد التأييد للدستور الجديد.
ووافقت وزارة الداخلية أمس على طلب لحزب النور السلفي لإقامة مؤتمر بمدينة الإسكندرية مساء أمس (الأربعاء)، لحشد المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية بـ«نعم»، وتأكيد التزام الدستور بالشريعة الإسلامية، بعكس ما يروج إليه أنصار الإخوان.
وفي السياق نفسه طالب شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، العقلاء في جماعة الإخوان أن يوقفوا الدفع بالبلاد لأتون الصراع الأهلي، وأن يتوقفوا عن خطاب التحريض والكراهية. وأضاف: «يجب على الشباب أن يتريث ويفكر قليلا ولا ينقاد وراء من يدفع به في أتون صراع سياسي لمصالحه الخاصة التي لا علاقة لها بالدين ولا بالوطن».
من جهتها، بدأت حركة تمرد جولة في المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور. وأشارت الحركة إلى أن الهدف الرئيس من حملتها هو مشاركة المواطنين في الدستور، لأنها «معركة أخرى وجديدة يجب أن ينتصر فيها الشعب المصري ويجب أن تستمر مسيرة النضال حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير وامتدادها وتصحيح مسارها في 30 يونيو».
وعقدت أمس لجنة الخمسين، التي أعدت التعديلات الدستورية، جلسة استماع مع طلاب من جامعة القاهرة، قال خلالها عمرو موسى رئيس اللجنة إن مشروع الدستور الجديد يضع حدا لديكتاتورية الرئيس ويمنع التفرد بالسلطة ويحاسب المسؤولين، كما يتضمن الكثير من الحقوق والحريات.
وأوضح موسى أن الدستور تحدث بكل صراحة عن حقوق المرأة وأيد توليها المناصب العليا وخاصة القضاء وفي أرفع المناصب القضائية، مضيفا أنه تحدث بكل صراحة عن العمال والفلاحين وألغى نسبة الـ50 في المائة. ونفى موسى وجود أي تغيير في مسودة الدستور بعد التصويت عليها. وقال: «لا توجد كلمة واحدة حرفت في الدستور.. وما جرى كتابته في الدستور هو ما جرى التصويت عليه بالإجماع». وأضاف: «أرجو قراءة الدستور وعدم الاستماع لحملات التشويه»، مطالبًا المواطنين بالذهاب للتصويت «لأن مصر تغرق ويجب إنقاذها».
في المقابل، دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال في بيان له أمس إن الدستور «وثيقة باطلة». ونوه إلى استمر أنصاره في المظاهرات.