قال إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض إن الكرة الآن في ملعب الحكومة المغربية بعدما قررت رئاسة الغرفة العليا في برلمان دولة الباراغواي أخيرا وقف علاقاتها مع جبهة البوليساريو، باعتبارها حركة انفصالية مسلحة، ودعمها للشرعية الدولية فيما يتعلق بالتعاطي مع قضية الصحراء.
وأشار العماري إلى أن الباراغواي عبرت عن موقفها بشكل واضح وصريح بشأن قضية الصحراء، والآن يجب على وزارة الخارجية المغربية أن تباشر الاتصالات مع نظيرتها في الباراغواي.
وذكر العماري في تصريحات أدلى بها أمس لـ«الشرق الأوسط» في الرباط، عقب عودته من الباراغواي، أنه كانت هناك حالة التباس حدثت في سنة 2011، وهي تقريبا نفس حالة الالتباس التي وقعت في 2008 إبان تنصيب رئيس الجمهورية آنذاك، مشيرا إلى أن وزير خارجية الباراغواي في ذلك الوقت الذي كان ينتمي لحزب ليبرالي، استقبل أحد رموز جبهة البوليساريو، وهو وزير فيما يسمى بـ«حكومة البوليساريو»، المكلف بالشؤون الأفريقية، وجرت إذاعة هذا الاستقبال في الباراغواي، وروجته بكثرة وسائل إعلام جبهة البوليساريو، وتبعا لذلك جرى توقيف جميع العلاقات الرسمية بين المغرب والباراغواي من دون الإعلان عن ذلك.كما أرجأ المغرب تعيين سفير له في الباراغواي.
وأشار العماري إلى أن المسؤولين في الباراغواي شرحوا له ولوفد حزب الأصالة والمعاصرة إنه ليس هناك اعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية» بمفهوم القانون الدولي للاعتراف، بقدر ما هناك انعراج وليس حادثة سير وقعت في الطريق، وإنهم قاموا بتصحيح هذا الوضع من خلال البيان الصادر عن رئاسة الغرفة العليا في البرلمان، التي تتمتع بصلاحيات واسعة بما فيها إقالة رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب، وتعيين السفراء.
وأضاف العماري أن المسؤولين في الباراغواي عدوا ما حدث في 2011 قرارا انفراديا لا يمثل الحكومة، إضافة إلى أنهم ينظرون إلى جبهة البوليساريو كحركة انفصالية مسلحة، وأنهم يعملون وفق ضوابط الشرعية الدولية.
وشدد العماري على القول إن الأمر لم يكن يتعلق بوجود اعتراف بجبهة البوليساريو أو انعدامه بقدر ما يتعلق بتصحيح خطأ حدث في 2011 من طرف المستشار السابق خورخي لارا كاسترو، والمتمثل في ربط علاقات مع ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية».
وبينما تحدث حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في بيان له صدر أخيرا عن تحقيق وفده الحزبي لكسب دبلوماسي كبير، هنأ وزير الخارجية والتعاون السابق سعد الدين العثماني، كل الدبلوماسيين الرسميين التابعين لوزارة الخارجية المغربية الذين اشتغلوا على «إنجاز» سحب دولة الباراغواي لاعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية».
وقال العثماني في تصريحات صحافية إن «ما أقدمت عليه دولة الباراغواي كان منتظرا، على اعتبار أن الحزب الذي كان يحكمها كان مواليا للانفصاليين، وأن الرئيس الجديد الذي جرى انتخابه قبل مدة ينتمي إلى التيار الليبرالي»، مضيفا أن «عموم الشخصيات المقربة منه والتي تشتغل معه تعرف المغرب جيدا ولها صداقات متميزة معه».
وأضاف العثماني أن «وزير خارجية الباراغواي يعرف المغرب لأنه اشتغل مندوبا دائما لبلده في الأمم المتحدة ولديه معرفة بقضية الصحراء، وبالتالي فقرار وقف الباراغواي لعلاقاتها مع البوليساريو كان منتظرا».
وفي سياق ذلك، قال العماري: «لا يمكن لعمل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وكافة تعبيرات الشعب المغربي أن تلغي عمل الدبلوماسية المغربية والعكس صحيح. المغرب اشتغل على قضية الصحراء منذ استقلاله عام 1956، وهو اشتغال ليس وليد اليوم. كما أنه لم يشتغل في أميركا اللاتينية أو غيرها إلا حين تشكلت حكومة عبد الإله ابن كيران بل بالعكس، مشيرا إلى أن معنى ما قاله الوزير العثماني هو أنه يخون الحكومات السابقة.
وأوضح العماري قائلا: «هناك عمل تقوم به الدبلوماسية المغربية وفق ما تقتضيه أعراف العمل الدبلوماسي عالميا، والوزير السابق العثماني قام بعمله سواء في الباراغواي أو غيرها، وهذا من مسؤوليته وواجباته، أولا بصفته مواطنا مغربيا، وثانيا بصفته وزيرا يحمل حقيبة دبلوماسية». بيد أن العماري قال إن ذلك لا ينفي أيضا عمل الأحزاب السياسية وإذا كان الأمر عكس ذلك فما معنى الخطاب الملكي الذي ألقاه في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما معنى أيضا حتى تصريح رئيس الحكومة بشأن ملف الصحراء، الذي طالب في البرلمان صراحة من جميع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المغربي بأن يشتغلوا من أجل نصرة القضايا العادلة للوطن، وفي مقدمتها قضية الصحراء، والآن نجد وزيرا من نفس الحزب ومن نفس الحكومة ينتقد ذلك.
وشدد العماري على القول: «نحن هنا لسنا في محل للبيع والشراء، والمقدس المشترك بين المغاربة وعلى رأسه قضية الصحراء، ليس محل مزايدات حتى يقول أي أحد بأنني أنا الذي فعلت وأنا الذي أنجزت. بل يجب أن نقول المغرب فعل والمغرب أنجز. فشخصي المتواضع وحزب الأصالة والمعاصرة هما نقطة صغيرة في بحر كبير اسمه المغرب».
وأضاف العماري: «أكيد أن الوزير السابق العثماني اشتغل على قضية الصحراء وكان لاشتغاله نتائج إيجابية، وستكون له نتائج إيجابية في الأفق. وإذا أردنا أن نكون صادقين، يجب الإقرار بأنه لا يمكن لأي وزير خارجية في ظرف عشرة أشهر أن يقول إنه حصل على نتيجة، فالنتيجة تظهر بعد سنتين، وبالتالي علينا أن ننتظر. أما إذا كانت جمهورية الباراغواي قد صححت الانعراج فذاك ليس نتيجة عمل السيد العثماني بل ربما من نتائج الوزراء الذين سبقوه».
من جهة أخرى، كشف العماري أن زيارة وفد حزب الأصالة والمعاصرة للباراغواي لم يكن من أجل مناقشة قضية الصحراء بل أيضا لبحث قضايا كثيرة، مشيرا إلى أن هناك نوعا من الشبه الكبير مع المغرب تاريخيا وثقافيا. وقال إن الباراغواي مجتمع متنوع ودستوره ينص على لغتين هما لغة الشعب الأصلي واللغة الإسبانية، ولديه معهد شبيه بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يشرف على تدبير ثقافات الشعب الأصلي أي الثقافة المحلية.
وزاد العماري قائلا: «إن الباراغواي بلد يعمل في إطار التعددية السياسية، ومصمم على ترسيخ الديمقراطية الحقة، كما أنه بلد استعمرته إسبانيا مثل جزء كبير من المغرب. وهناك أيضا العنصر العربي المتمثل في المهاجرين من فلسطين ولبنان وسوريا، إلى جانب قيامه بتدبير هذا التنوع بطريقة رائعة».
وعلى المستوى الطبيعي، قال العماري: «إن الباراغواي بلد يعتمد على الفلاحة وتصدير اللحوم والقمح، ويتوفر على ثروة كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى منتجاتهم مثلما هم في حاجة إلى تقنياتنا في تدبير المياه وتطوير الفلاحة».
على صعيد ذي صلة، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أمس، أن موقف فرنسا من قضية الصحراء واضح وثابت، موضحا أن الرئيس فرنسوا هولاند، كانت له الفرصة للتذكير بهذا الموقف خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب يومي الثالث والرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر نادال أن المغرب قدم سنة 2007 مخططا للحكم الذاتي بالصحراء، تعده فرنسا قاعدة جدية تحظى بالمصداقية، من أجل إيجاد حل متفاوض بشأنه، مشيرا إلى أن وضع الجمود ليس في مصلحة أحد.
وقال نادال في اللقاء الصحافي الأسبوعي: «إننا ندعم، منذ وقت طويل، البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، وطبقا لقرارات مجلس الأمن»، مضيفا: «إننا ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، ونقيم حوارا مستمرا معه، ومع الشركاء الرئيسيين المعنيين».
ويأتي الموقف الفرنسي غداة تأكيد الاتحاد الأوروبي، على تشجيع كل الأطراف المعنية بقضية الصحراء، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أنه «يشجع كل الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم في البحث عن هذا الحل من خلال إبداء الواقعية وروح التوافق».
وأعرب الاتحاد الأوروبي باسم البلدان الـ28 الأعضاء فيه عن الرغبة في أن تساهم الجهود التي تبذل من أجل تحقيق اندماج مغاربي أفضل في تحقيق تقدم على طريق تسوية النزاع حول الصحراء.