حذر نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، من استخدام الانتخابات المقبلة في العراق المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل ذريعة لحرب تسقيط سياسي شاملة بين الشركاء السياسيين. وفي حين أكد المالكي على أهمية جعل الانتخابات وسيلة لتداول السلطة سلميا فإن قياديا في ائتلافه «دولة القانون» أكد أنه (المالكي) ليس خيارهم الوحيد على صعيد الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس: «إننا نشهد تسقيطا وكأننا على أبواب الحرب في الانتخابات التي هي لتداول السلطة سلميا، فالدعاية الانتخابية من حق الجميع، دون التلاعب في المال العام، والتسقيط، إذ ليس لنا نجاح إلا بالتعاون، والوحدة». وفي السياق نفسه حذر المالكي من التلاعب بالمال العام لغرض الدعاية الانتخابية، قائلا إن «ما يحصل الآن بين الكتل السياسية هو بمثابة اتجاه بخطوات ثابتة نحو الحرب ونحن على أبواب الانتخابات التي تعد ضمانة أكيدة لسلامة العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة والتي يجعلها البعض مجالا ومساحة لإعلان الحرب وإبراز الخناجر». ودعا خصومه السياسيين إلى «ممارسة حقوقهم بالدعاية الانتخابية من دون التلاعب بالمال العام أو قرارات الدولة أو الإساءة للآخرين». واعتبر المالكي أن «من يدعم الإرهاب بالمال والسلاح والفتاوى سيكتوي بناره لأن الإرهاب سيرتد عليه كونه لا يمتلك قيما ولا أخلاقا».
وفي حين يتوقع أن تشهد الخارطة السياسية في العراق تغييرا ملحوظا بعد الانتخابات فإن صادق اللبان، النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «القضية الآن ليست الانتخابات في حد ذاتها وما تمثله من أهمية كبرى في البلاد خلال المرحلة المقبلة بل هي الولاية الثالثة (للمالكي)، إذ نجد أن هناك من يركز على الولاية الثالثة أكثر مما يهتم بالانتخابات ونتائجها». وأضاف اللبان أن «هناك محاولات واضحة من قبل الشركاء السياسيين لاستخدام أساليب في الدعاية الانتخابية تتعدى الأطر المعمول بها وهي الأطر والسياقات المشروعة بل إن هناك من بدأ يستخدم المال العام للترويع والتضليل ومحاولة إبراز كتلة على حساب أخرى».
وأشار اللبان إلى أن «التشهير والتسقيط الذي أشار إليه رئيس الوزراء في كلمته إنما هو محاولة إيهام للناس وضحك على الذقون في مسعى للسيطرة على عواطف الناس البسطاء وذلك من خلال العمل على تشويه صورة الآخرين وسمعتهم بشتى الصيغ والأساليب غير المشروعة».
وردا على سؤال بشأن ما يشاع بين الكتل حول تمسك ائتلاف دولة القانون والمالكي شخصيا بالولاية الثالثة، قال اللبان بأن «قلق الشركاء السياسيين من هذا الموضوع غير مشروع ولا مبرر له لأن من يقرر ذلك هي صناديق الاقتراع، ولذلك فإنه يتوجب علينا ترك الاختيار للشارع لأن التركيز على الموضوع لا جدوى منه». وكشف اللبان عن أن «لدى ائتلاف دولة القانون قيادات مهمة وبالتالي فإن لدينا خيارات كثيرة في المقدمة منها السيد المالكي، لكنه في النهاية ليس الخيار الوحيد»، مشيرا إلى أن «كل الأحاديث التي تتناول المالكي والولاية الثالثة تصب في مصلحتا لأنها تعطي رسالة مفادها أن هذه المخاوف سببها أن ائتلاف دولة القانون سيتصدر النتائج وهو من سيقرر مسار المرحلة المقبلة سواء من خلال المالكي، الذي هو خيارنا الأول الآن، أو غيره».