أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي أمس أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013. مقابل فائض بعشرة مليارات خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال لكصاسي خلال تقديم التقرير السنوي لبنك الجزائر أمام البرلمان «يمكن اعتبار هذا الوضع (صدمة) لميزان المدفوعات الخارجية في سنة 2013».
وعزا هذا الوضع إلى «توسع عجز دخل العوامل» والمقصود به الفوائد الآتية من احتياطي العملة الصعبة للجزائر والتي «استقرت في حدود 189.75 مليار دولار إلى غاية يونيو (حزيران) 2013».
كما تقلصت صادرات المحروقات الجزائرية بـ14.31 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وتراجعت قيمة هذه الصادرات من 37.5 مليار دولار إلى 32.14 مليار دولار، في حين «واصلت واردات الجزائر من السلع والخدمات ميلها التصاعدي بمعدل نمو قدره 20 في المائة».
وارتفعت الواردات من 23.64 مليار دولار خلال النصف الأول من 2012 إلى 28.38 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2013.
وسجل متوسط سعر النفط 111.05 دولار للبرميل في 2012 بينما انخفض هذا السعر إلى 108.65 دولار للبرميل في النصف الأول من 2013، بحسب لكصاسي.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أنه رغم هذا الوضع فإن استقرار احتياطي العملة الصعبة و«المستوى التاريخي المنخفض» للدين الخارجي المقدر بـ3.4 مليار دولار «يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر» في النصف الأول من سنة 2013.
وبالنسبة للتضخم أوضح محافظ بنك الجزائر أن مستواه «يتجه نحو التراجع» بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في 2012 (8.89 في المائة) ليبلغ في يونيو 2013 4.5 في المائة.
وقال: «تراجع التضخم راجع إلى الانخفاض المحسوس في الأسعار العالمية لأهم المواد الغذائية الأساسية».
وكانت الجمارك الجزائرية أعلنت في سبتمبر (أيلول) عن ارتفاع الواردات الجزائرية المتمثلة خاصة في التجهيزات الصناعية (10.76 مليار دولار) تليها مواد الاستهلاك الغذائي بقيمة 6.53 مليار دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013.
وتعول الحكومة الجزائرية على نسبة نمو اقتصادي بـ4.5 في المائة مقابل عجز في الميزانية بنسبة 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 42.17 مليار دولار، بحسب ما جاء في موازنة الدولة لسنة 2014 التي صادق عليها البرلمان قبل شهر.