اغتيل في بيروت، أمس، وزير المال السابق محمد شطح، أحد مساعدي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بتفجير سيارة مفخخة استهدف سيارته، لدى توجهه لاجتماع لقيادات قوى «14 آذار» في منزل الحريري الموجود خارج لبنان منذ أكثر من سنتين، لدواعٍ أمنية. وأدى التفجير إلى مقتل شطح ومرافقه وأربعة أشخاص آخرين صودف وجودهم في المكان، وإصابة نحو 70 شخصا، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. وعمّ الغضب مدينة طرابلس، شمال لبنان، التي يتحدر شطح منها, وأغلقت المؤسسات التجارية في منطقة باب التبانة وطرابلس حدادا وخوفا من تدهور الأوضاع.
وبينما لمح الحريري بشكل واضح إلى دور لحزب الله في الاغتيال، رأى الحزب أن العملية تستهدف الاستقرار في البلاد، داعيا إلى «التكاتف بين اللبنانيين». وقال قيادي بارز في «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن الاغتيال رسالة مباشرة إلى الحريري، قبيل بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي ستنظر في اغتيال والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري.
كما عدها ردا على رسالة الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد توقيع الاتفاق النووي، الذي تضمن طلبا بأن تنتهج إيران سياسة جديدة حيال لبنان, تنطلق من احترام التزامات لبنان حيال القرارات الدولية، وخصوصا القرار رقم 1701.
ولاقت الجريمة إدانة دولية واسعة, ففي حين اتصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالرئيس اللبناني ميشال سليمان مستنكرا، قال مصدر سعودي مسؤول إن المملكة تدعو «كافة الأطراف اللبنانية للاستماع إلى لغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الضيقة، التي ما فتئت تستنزف لبنان ومقدراته وتهدد أمن واستقرار شعبه، وتؤكد على ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية».