قرر البنك المركزي التونسي «الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساسية لتنتقل من 4 في المائة إلى 4.5 في المائة». وأكد مجلس إدارة البنك في بيان أصدره مساء أول من أمس الخميس أن هذا الإجراء «يكتسي صبغة التعديل التقني» ويهدف إلى «إعطاء إشارة واضحة للسوق ولمؤسسات القرض على أن البنك المركزي يتابع بكل حذر التطورات على مستوى نسبة التضخم، ويعمل على التصدي لتصاعد الضغوطات التضخمية»، مبينا أن هذا الإجراء «لن يكون له أثر ملحوظ على نسب الفائدة في السوق فيما بين البنوك». كما أضاف البيان أن هذا الإجراء «لن ينعكس سلبا على تكلفة تداين المتعاملين الاقتصاديين».
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي وفق ذات البيان «التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري من 2 في المائة إلى 1 في المائة»، وذلك بهدف «إعطاء البنوك متنفسا لمواجهة شح السيولة»، مما سيؤدي «إلى تراجع لجوئها إلى إعادة التمويل من طرف البنك المركزي».
وتجدر الإشارة أن القطاع البنكي يواجه في تونس صعوبات كثيرة، حيث يتدخل المركزي التونسي باستمرار لتوفير السيولة اللازمة لها. وتعاني البنوك التونسية العمومية بالخصوص من إرث قديم بسبب عدم القدرة على استخلاص قروض قديمة لبعض المؤسسات والمستثمرين، علما بأن ثلاثة بنوك عمومية تخضع منذ فترة إلى عملية تدقيق فني، ويجري التفكير في إعادة هيكلة رأسمالها، كما طرحت أيضا فكرة إدماجها مع بعضها.
كما جاء في البيان أن البنك المركزي قرر أيضا «الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ50 نقطة أساسية لترتفع من 2.75 في المائة إلى 3.25 في المائة».
وذلك بهدف «تحفيز ادخار الأسر والحفاظ على مصالح صغار المدخرين الذين قد تتراجع موارد ادخارهم بفعل تصاعد الضغوطات التضخمية إلى مستوى 6 في المائة، الذين ليس لهم قدرة على التفاوض مع البنوك لتحديد نسبة الفائدة، كما هو الحال بالنسبة لكبار المودعين».
ويأتي هذا الإجراء في ظل التراجع المسجل في السنوات الأخيرة في مستوى الادخار الداخلي بسبب تفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكلفة العيش أمام العائلات التونسية، حيث أصبح كثير منها غير قادر على توفير مبالغ للادخار، علما بأن حاجيات تونس من الاقتراض الداخلي والخارجي تزايدت بدورها في السنوات الأخيرة.