خلص تحليل جديد للصواريخ التي جرى استخدامها في هجوم غاز الأعصاب على العاصمة السورية دمشق في أغسطس (آب) الماضي، إلى أنه جرى إطلاق تلك الصواريخ على الأرجح بواسطة قاذفات متعددة، وأن مداها نحو ثلاثة كيلومترات، وفقا لما أكده اثنان من الباحثين الذين أجروا التحليل.
وقال الباحثان، إن «النتائج التي توصلا إليها يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين عن أشرس هجوم بالأسلحة الكيماوية جرى تنفيذه منذ عقود، غير أن تلك النتائج أيضا تثير الكثير من التساؤلات حول مزاعم الحكومة الأميركية بشأن مواقع نقاط إطلاق الصواريخ ومعلومات الاستخبارات التقنية وراء تلك المزاعم».
ومن خلال ذلك التحليل الجديد، يمكن الإشارة إلى وحدات عسكرية بعينها قامت بشن ذلك الهجوم، كما يمكن استخدامه من قبل المدافعين عن الحكومة السورية والجهات التي تشكك في مزاعم الولايات المتحدة في محاولة لتحويل أصابع الاتهام تجاه المعارضة.
ولم تظهر الصواريخ، موضوع الدراسة، قبل الحرب الأهلية السورية. غير أنه كان هناك القليل من المعلومات المتاحة التي تتحدث عن بناء تلك الصواريخ داخل سوريا والمكان الذي يجري فيه تصنيعها، بالإضافة إلى خصائص طيران تلك الصواريخ. وقد جرى تصوير بالفيديو وفوتوغرافي لبقايا الصواريخ، بما في ذلك مواقع في شرق دمشق التي جرى ضربها برؤوس الصواريخ التي تحمل غاز السارين في الـ21 من أغسطس (آب) الماضي.
ويعتقد على نطاق واسع أن الهجوم قد أوقع ما لا يقل عن مئات القتلى من المدنيين، وهو ما دعا إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي ألقت باللوم على حكومة الرئيس بشار الأسد في تنفيذ الهجوم، للتهديد بالقيام بعمل عسكري. غير أنه جرى تأجيل ذلك التهديد في منتصف سبتمبر (أيلول) عندما توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بتفكيك برنامج الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية.
وشارك في إعداد التحليل الجديد تيودور بوستول، أستاذ العلوم والتكنولوجيا وسياسة الأمن القومي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وريتشارد لويد، محلل في مختبرات «تسلا». وقد أجرى الباحثان تقييما خارجيا للصواريخ، المشتبه في استخدامها في الهجوم، التي ظهرت في أشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية. ويوضح التحليل أن الصواريخ أطلقت باستخدام محركات جرى الحصول عليها من جيل معروف من صواريخ المدفعية التقليدية عيار 122 ملم معروف باسم «بي إم - 21»، وهو واحد من أنظمة صواريخ أرض - الأرض المتوفرة على نطاق واسع عالميا، وتشتهر باسم «صواريخ غراد»، التي جرى تصنيعها لأول مرة في الاتحاد السوفياتي السابق، غير أنه جرى إنتاجها وتطويرها من قبل الكثير من الدول، بما فيها روسيا والصين ومصر وإيران. ويمتلك كل من الجيش السوري والمعارضة تلك الصواريخ.
ويظهر الاختبار، الذي أجري في الأراضي الواقعة في شمال غرب سوريا الذي تأثرت بسلسة الهجمات، تأثر الكثير من المواضع التي كانت تحت السيطرة العسكرية طوال عام 2013، بما في ذلك المصانع ومجمع محطات الحافلات ضمن المنطقة التي كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد يدافع عنها.
وقال إليوت هيغنز، وهو مدون قام بجمع وتحليل الكثير من الفيديوهات على الإنترنت المتعلقة بالهجوم والذخائر والمواقع العسكرية للحكومة السورية في دمشق، إن «التحليل الجديد لمدى الصواريخ يتماشى مع التأكيدات القائلة بأن الحكومة السورية متورطة في الهجوم». وفي رسالة بريد إلكتروني يوم الجمعة، قال هيغنز إنه «مدى أكثر من 2.5 كيلومتر ومن شأنه أن يوفر مواقع إطلاق محتملة في منطقة بين جوبر والقابون، وتوجد مواقع الإطلاق تلك إلى الشمال والشمال الغربي من الأماكن التي تأثرت بهجوم الصواريخ الكيماوية. وشهدت مواقع الإطلاق نشاطا حكوميا مكثفا على مدى عدة أشهر».
ويقول البرفيسور بوستول إن «التحليل يمكن أن يثير أيضا دعوات للبيت الأبيض لإظهار مزيد من الشفافية، إذ إن غياب الشفافية يقوض تأكيدات إدارة أوباما حول نقاط إطلاق الصواريخ».
وفي 30 من أغسطس الماضي، أصدر البيت الأبيض تقييما للهجوم يقول، إن «من بين أشكال الاستخبارات الأخرى تثبت عمليات الرصد بالأقمار الصناعية أن الهجمات الكيماوية جرى تنفيذها على الأحياء التي تأثرت بغازات الأعصاب من المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام». ويضيف أن تلك التصريحات خلقت انطباعا عاما بأن الصواريخ أطلقت من قلب مناطق تخضع لسيطرة الحكومة.
وكتب بوستول «من الواضح أنه إذا كانت ادعاءات الحكومة الأميركية بأن عمليات الإطلاق المزعومة جرى تنفيذها من (قلب) المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، فهذا يعني أن هناك تناقضا خطيرا بين مغزى ذلك الزعم والاستخبارات التقنية التي اعتمد عليها والخصائص التقنية لتلك الذخيرة التي جرى إطلاقها». وعند استخدامهم للبيانات المنشورة حول خصائص المحركات في أنواع مختلفة من صواريخ «غراد» والأنواع التي جرى تطويرها منها، استطاع بوستول ولويد حساب الحد الأقصى للمدى المحتمل لكل نوع من تلك الصواريخ عندما تكون محملة بغاز السارين.
وفي رسالة بريد إلكتروني يوم الخميس الماضي، أضاف بوستول أن «أبعاد المحركات الصاروخية قريبة جدا من أبعاد صواريخ المدفعية (9 إم 22 - يو). وإذا كانت أبعاد المحرك المختبر هي نفس الأبعاد القياسية لمحرك (9 إم 22 - يو)، فإن أقصى مدى للصواريخ لن يكون أكثر من ثلاثة كيلومترات وأقل من ذلك على الأرجح».
* خدمة: «نيويورك تايمز»