كشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن الحوار المجتمعي الذي بدأه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قبل أيام، ليس المحدد الوحيد لتعديل خارطة المستقبل، مشيرة إلى أن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، وإجرائها قبل الانتخابات البرلمانية، تجري دراسته في ضوء الوضع الأمني والسياسي، ولا يتعلق فقط بما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني مع رئيس الدولة.
ونقلت المصادر عن المستشار منصور تأكيده أمس على التزام الرئاسة بالانتهاء من إنجاز كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر من إقرار الاستفتاء على الدستور المقرر له منتصف الشهر المقبل، وذلك في رابع لقاء يجمعه مع ممثلين من عدة محافظات مصرية أمس، منذ بدء جلسات الحوار. وتتركز المناقشات حول الأفضلية لإجراء انتخابات البرلمان أولا أم الرئاسة أولا، وسط اتجاه من جانب المشاركين في الجلسات منذ بدايتها بأن تكون انتخابات الرئاسة أولا.
وبشأن ما إذا كانت اتجاهات جلسات الحوار الوطني هي المحدد لأي من الانتخابات ستجري أولا، قالت المصادر المسؤولة ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إنه «مع الاحترام لتوجهات المشاركين في جلسات الحوار الوطني مع السيد الرئيس، إلا أن تحديد أي من الانتخابات أولا تسهم فيه عدة عوامل، من بينها التقارير الأمنية وتوقعاتها لما يمكن أن يحدث في حال البدء بانتخابات الرئاسة أو البرلمان»، بالإضافة إلى حسابات أخرى تتعلق بالوضع على الأرض، ومنها مدى القدرة على تأمين العملية الانتخابية الرئاسية أولا، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد.
والتقى الرئيس المؤقت بمقر الرئاسة بمصر الجديدة شرق القاهرة أمس بأكثر من 90 من ممثلي المحافظات المصرية. واستمع خلال اللقاء لمناقشات المشاركين عن استحقاقات خارطة المستقبل، وما إذا كانت الأسبقية لانتخابات الرئاسية أم البرلمانية. وقالت المصادر إن التوجه العام للمشاركين هو مع إجراء انتخابات الرئاسة أولا بأغلبية كبيرة، وهو نفس التوجه الذي أبداه المشاركون من عدة تيارات وأحزاب سياسية وممثلين لاتحادات العمال والفلاحين وعدد من شباب القوى المختلفة منذ الأسبوع الماضي. وضم لقاء أمس 95 من ممثلي محافظات مصر الـ27. وأوضح بيان صحافي لرئاسة الجمهورية أن الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية كشف عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
واستمع الرئيس منصور لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، كالاهتمام بتوعية الشباب أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد بالنظر فيها. وردا على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولا، أكد الرئيس منصور على أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم وجود المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
وأثنى الرئيس منصور على دور المرأة المصرية في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، وأشاد بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، معدا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين. كما أوضح أنه يرغب في أن تحصل المرأة المصرية على وجود حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة.
على صعيد متصل، سلم الرئيس منصور في مقر الرئاسة أمس قلادتي النيل الممنوحتين لكل من اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، وخالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة.