رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، لا تزال جهود تشكيل الحكومة وانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان متعثرة، والمفاوضات الجدية والحاسمة لم تبدأ بعد. فما جرى إلى الآن لا يعدو سوى عرض لوجهات النظر وتقديم بعض المطالب من الأطراف الفائزة في الانتخابات. وتعزو أطراف المعارضة أسباب هذا التلكؤ إلى شروط تعجيزية من بعض الأطراف.
وفي هذا السياق، وجه علي بابير، أمير الجماعة الإسلامية، وهي طرف فاعل في المعارضة، اتهامات واضحة وصريحة إلى قيادة الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بهذا الصدد. وقال أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بقناة «روداو» المقربة من رئيس الحكومة المكلف، نيجيرفان بارزاني، إن هناك «عقدا مستعصية تواجه مشاورات تشكيل الحكومة، والعقدة الأساسية هي الشروط التعجيزية التي تضعها قيادة الاتحاد الوطني». وأضاف «لولا تلك الشروط لكانت الحكومة قد تشكلت منذ فترة». وتابع «ينبغي على الأطراف السياسية ألا تؤخر تشكيل الحكومة بسبب وضعها لشروط تعجيزية غير قابلة للقبول».
وفي اتصال مع عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الوطني وانطلاقا من الاتفاق الاستراتيجي الذي يربطه بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، يسعى لإيجاد صيغة المناصفة التي كانت سائدة منذ تحرر إقليم كردستان عام 1991 لإدارة شؤون الحكم بكردستان، ويبدو أن قيادة الاتحاد لا تستطيع هضم أو استيعاب نتائج الهزيمة الانتخابية الأخيرة وتحول هذا الحزب إلى المرتبة الثالثة، لذلك يريدون من خلال إحياء تلك الصيغة الفاشلة بالحكم تثبيت مركزهم وهذا أمر لا يتناسب مع الواقع الحالي. وحول موقف الجماعة من المشاورات الحالية لتشكيل الحكومة قال مجيد، «نحن قررنا المشاركة في الحكومة المقبلة، والمشاورات التي جرت إلى الآن كانت مثمرة وإيجابية، وبالنسبة للجماعة فإننا نطالب باعتماد صيغة النقاط لتوزيع المناصب الحكومية، أي أن يكون هناك معيار محدد لكيفية توزيع الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب المهمة بالسلطة، ونعتقد أنه لو جرى اعتماد نظام النقاط عندها فإن الجماعة الإسلامية من حقها أن تحصل على وزارتين بالمقاعد الستة التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة».
من جانبه شدد فرهاد الملا صالح، القيادي في الاتحاد الإسلامي، على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة «لأن ذلك متعلق باستقرار الوضع السياسي في كردستان، إلى جانب التأثيرات السيئة على سمعة الإقليم في حال تأخير تشكيلها أكثر من ذلك». وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن «أسباب التأخير معروفة، وهي تتمحور حول شروط الأطراف الفائزة بالانتخابات وبعضها مبالغ بها، ونحن في الوقت الذي نعترف بحق كل طرف فائز بالانتخابات باستحقاقاته، لكن يجب على جميع الأطراف أيضا أن تبدي المرونة الكافية لإخراج هذه الحكومة من عنق الزجاجة فالتأخير أكثر من ذلك لا يخدم الوضع السياسي ولا استقرار الإقليم».
تأخير تشكيل الحكومة جر معه تأخير انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة للبرلمان، الذي أحدث بدوره فراغا قانونيا في الإقليم. فالدورة الانتخابية السابقة انتهت في الأول من الشهر الماضي، وبسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة لم تتمكن الأطراف الفائزة من الاتفاق على تشكيل الهيئة الرئاسية للبرلمان. وحسب يوسف محمد، رئيس كتلة التغيير البرلمانية «فإن 88 نائبا برلمانيا منتخبا قدموا مذكرة إلى الرئاسة المؤقتة الحالية لعقد اجتماع عاجل من أجل بحث مشكلة هذا التأخير».
يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة غيرت المعادلة السياسية القائمة في الإقليم منذ أكثر من عقدين، وبدلت المواقع والتراتيب بتحويل الاتحاد الوطني من القوة الثانية إلى المرتبة الثالثة لصالح حركة التغيير، ما فرض واقعا سياسيا جديدا يجر معه تحالفات وتفاهمات جديدة، وهذا ما يؤكد عليه رئيس كتلة التغيير بقوله إن «المناصب السيادية (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وبقية الحقائب السيادية (المالية والبيشمركة والداخلية والثروات النفطية) بحاجة إلى مفاوضات مكثفة لإعادة توزيعها وفقا للمعادلة الجديدة، ومن دون اتفاقات مسبقة لا يمكن لا إعلان الحكومة ولا انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، حتى طرفان محددان لا يستطيعان تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب البرلمانية دون إشراك الآخرين، وعليه يجب أن ننتظر نتيجة المشاورات الحالية إلى حين الوصول إلى تفاهمات واتفاقات على توزيع المناصب السيادية». ورغم أن تأخير حسم هذه المسائل أحدث فراغا قانونيا في الإقليم، لكن محمد يعتقد أنه وفقا للأعراف البرلمانية لا يجوز حدوث فراغ قانوني لهذه الفترة الطويلة، ولكن الظروف السياسية الحالية وتغير المعادلات يفرض علينا أن نراعي الأوضاع وننتظر إلى حين حسم المفاوضات.