كشف ظافر العاني الناطق الرسمي باسم كتلة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أن وفدا ضمّ عددا من أعضاء البرلمان من كتلة «متحدون»، توجه إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لعقد لقاء عاجل مع المجمع الفقهي العراقي (أعلى مرجعية سنية) وقادة الحراك الشعبي في المحافظات الغربية، لبحث الأزمة، التي فجرها اعتقال قوة أمنية النائب السني أحمد العلواني.
وقال العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا صحة أولا للأنباء التي جرى تداولها بشأن إطلاق سراح النائب الدكتور أحمد العلواني، وإن وفدا من أعضاء البرلمان من العرب السنّة يضم سلمان الجميلي وسليم الجبوري وأحمد المساري ومحمد إقبال، بالإضافة إلى المتحدث سيتباحث في أربيل مع المجمع الفقهي العراقي، فضلا عن قادة الحراك الشعبي بهدف اتخاذ موقف موحد مما يجري في البلاد الآن».
وأضاف العاني أن «الجهد السياسي الذي بذلناه من أجل تسوية الأزمة مع الحكومة شارف على الانتهاء، ولم يطلق سراح العلواني الذي يتمتع بالحصانة النيابية»، مشيرا إلى أن «الحكومة لا تزال تمارس أقصى درجات التعسف؛ سواء على المواطنين أو السياسيين».
وأوضح أن «الأوضاع تتطلب منا الآن اتخاذ موقف موحّد، وهو ما أدى بنا إلى بحث هذا الوضع مع كبار رجال الدين السنّة وقادة الحراك الشعبي، وسنعلن موقفا موحدا مما يجري».
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع في أربيل بعد أقل من 24 ساعة على الدعوة التي وجهها رجل الدين السني البارز الدكتور عبد الملك السعدي بعقد اجتماع طارئ لتدارس الأمر. وقال السعدي في بيان: «أدعو جميع علماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء إلى عقد اجتماع عاجل طارئ، للنظر في هذه التحديات التي تحصل على المحافظة والاستهوان بها، ولأجل توحيد الصف والكلمة بينهم للوقوف ضدها بشجاعة، وكنت أتمنى أن أشاركهم في الاجتماع لو سمح ظرفي الصحي (...) ولكن فيهم الكفاية إن شاء الله تعالى للحفاظ على محافظتهم»، في إشارة إلى الأنبار التي ينتمي إليها السعدي. على صعيد متصل، أعلنت اللجنة البرلمانية التي شكلها رئيس البرلمان أنها منعت من دخول مدينة الرمادي. وقالت سميحة غلاب، عضو اللجنة، أن «قوات الجيش منعت اللجنة من الدخول إلى المحافظة للتحقيق في عملية اعتقال النائب عن ائتلاف (متحدون) أحمد العلواني ومقتل شقيقه». وأضافت أن «أمر المنع الذي أبلغتهم به قيادة عمليات بغداد صادر عن رئاسة مجلس الوزراء».
وتأتي هذه التطورات في وقت يخوض فيه الجيش العراقي حربا ضد تنظيم القاعدة في بادية الأنبار غرب العراق. وأعلن سياسيون وبرلمانيون وقادة عراقيون رفضهم الربط بين ما يجري في بادية الأنبار، وما يحصل في ساحات الاعتصام في مدينتي الرمادي والفلوجة. وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي عزة الشابندر، الذي كان أحد أبرز مفاوضي المالكي مع المعارضين السنّة من قادة الحراك الشعبي في المناطق الغربية من العراق، قبل انسحابه من ائتلاف دولة القانون أخيرا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الضروري التمييز بين معركة العراق في بادية الأنبار والمعركة التي يراد لها أن تحصل في ساحات الاعتصام داخل مدينة الرمادي».
وأضاف الشابندر أن «بادية الأنبار تكاد تكون مقفلة للإرهابيين والجماعات المسلحة مع أعداد من المهربين والرعاة، وما يجري فيها من عمليات سلب ونهب، بينما ساحة الاعتصام ملتبسة سياسيا»، مشيرا إلى أن «هناك خليطا من أصحاب المطالب المشروعة وجماعات العنف المرتبطة بـ(القاعدة)، وتسيطر على الساحة والمنصة بقوة السلاح، بل وتختطف الساحة وأهدافها بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن هناك فرقا كبيرا بين الساحتين».
وأبدى الشابندر استغرابه من محاولات «نقل المعركة غير الواضحة النتائج في الصحراء إلى ساحات الاعتصام». وتابع الشابندر قائلا إن «اعتقال النائب أحمد العلواني لا يمكن إعطاء أي موقف منه، من دون معرفة ملابسات الاعتقال في الأسباب والتوقيت والأسلوب، وأن العلواني رهن الاحتجاز في بغداد الآن والعلاج من جروح تعرض لها أثناء مقاومته للقوات الأمنية».
وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة العراقية رفضها إجراء أي مفاوضات مع القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وكان علاوي أعلن، أمس، في مؤتمر صحافي عن تشكيل لجنة من القائمة للتفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول الأحداث التي تجري في محافظة الأنبار، وتقديم توصيات له. وأضاف علاوي إن «من جملة التوصيات التي ستقدم للمالكي هي إنهاء المظاهر المسلحة من العراق عامة والأنبار بشكل خاص، وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني فورا، والاعتذار له عما حدث، والتأكيد على الوحدة الوطنية والتصالح مع الجميع، والدخول في مفاوضات رسمية مع المعتصمين السلميين في الأنبار وفي كل أنحاء العراق لحل المشكلات وتلبية المطالب المشروعة».
لكن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن رفض الحكومة إجراء مفاوضات مع القائمة العراقية. وقال في تصريح إن «قضية العلواني بيد القضاء، وهو من يقول كلمته الأخيرة حول إطلاق سراحه من عدمه». وأعرب الموسوي عن استغرابه «من ادعاء بعض الأطراف من (العراقية)، بخصوص المفاوضات مع الحكومة»، نافيا «وجود أي مفاوضات بين الطرفين».