طغى الخلاف النفطي القائم بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية في العراق، وخصوصا اتفاق حكومة الإقليم مع تركيا على مد خط أنبوب نفطي جديد بين كردستان والموانئ التركية، على المباحثات التي أجراها أخيرا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بغداد مع رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، إذ اقتصرت المباحثات على الملف النفطي من دون بقية الخلافات المزمنة القائمة بين الحكومتين منذ عام 2007 وفي مقدمتها الخلافات حول موازنة البيشمركة وتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك وغيرها من المشكلات المالية الأخرى.
وقال الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، إن تمثيل الوفد الكردي الذي رافق رئيس الحكومة اقتصر على عدد من الوزراء والمستشارين الفنيين المعنيين بشؤون النفط والمالية، وغاب عنه أي تمثيل لوزارة البيشمركة. وأضاف: «نعتقد أن الخلاف المتعلق بالبيشمركة لم يبحث خلال تلك الزيارة، وعليه فإننا ننتظر جولات مقبلة من المفاوضات لكي نحسم الملف المتعلق بالبيشمركة، وهو ملف لا يقل أهمية عن بقية الملفات العالقة لأنه مرتبط بالوضع الأمني في البلاد».
وأهم نقاط الخلاف حول البيشمركة تتعلق، حسب ياور، بالموازنة التي أقرها الدستور كجزء من حصة كردستان البالغة 17 في المائة من ميزانية وزارة الدفاع، وهي الموازنة التي ترحلها الحكومات العراقية سنة بعد أخرى بموازناتها العامة، وبالتالي ترتب إلى الآن على الحكومة الاتحادية دين يقدر بأكثر من 15 تريليون دينار (نحو 15 مليار دولار) كان يفترض صرفها لوزارة البيشمركة خلال السنوات الماضية، لكنه تأجل كل مرة عند مناقشة موازنة الدولة. ونوه الفريق ياور بأسباب تراكم هذا الدين قائلا: «في كل سنة عندما تناقش الميزانية من قبل مجلس النواب العراقي يتأجل تنفيذ الفقرة الواردة بحصة البيشمركة في موازنة وزارة الدفاع العراقية بفقرة تربط تنفيذها باتفاق الحكومتين المركزية والإقليمية، وهذا الاتفاق لم يحصل حتى الآن».
وحول ما إذا كانت هناك أي إشارات لاستئناف المفاوضات بهذا الشأن، قال ياور: «نعتقد أن هناك حاجة لعقد اجتماع جديد بين اللجنتين الوزارية العليا واللجان العسكرية المنبثقة عنهما، لأن هناك ملفات كثيرة لم تحسم بعد، وسنجدد مطالبنا الأساسية عند عقد ذلك الاجتماع من أهمها إطلاق صرف مستحقاتنا المتوقفة منذ عدة سنوات كميزانية البيشمركة لكي نتمكن من توفير التجهيزات والمعدات الضرورية لتشكيلاتنا العسكرية، والمطلب الثاني هو التشديد على حقنا الدستوري بالتمثيل القومي داخل صفوف وتشكيلات الجيش العراقي، إذ إن النسبة الحالية لا تتوافق مع حقيقة حجمنا، والثالث هو التفاهم والاتفاق حول كيفية إدارة الشؤون والمهام الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وخاصة أن الوضع الأمني في تلك المناطق غير جيدة». وأضاف: «نحن ننتظر استئناف مفاوضاتنا مع الحكومة الاتحادية لنتمكن من حسم تلك المشكلات والخلافات وصرف الجهود نحو تدعيم الوضع السياسي المستقر وتحسين الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها».