قال رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، إن «بلاده على استعداد كامل لتدريب أفراد الجيش والشرطة الليبيين لتأمين الحدود المشتركة التي تعرف اضطرابا خطيرا، على خلفية تسرب شحنات كبيرة من السلاح الليبي إلى التراب الجزائري، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في خريف 2011».
وذكر سلال أمس في طرابلس، في بداية أشغال اللجنة العليا الجزائرية - الليبية، أن الجزائريين واثقون بأن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه المرحلة وبناء دولته. وقال، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن بلاده «تقف إلى جانب الشعب الليبي، وهي مستعدة لدعمه ومساعدته على تجاوز كل العقبات»، مشيرا إلى أن «تدهور الأوضاع الأمنية (في ليبيا) ناتج عن الانتشار الواسع للسلاح، وهو ما يحتم على البلدين مضاعفة جهودهما المشتركة لوضع حد لهذا الانتشار والسيطرة عليه وتأمين حدود البلدين».
وأفاد سلال أن «الجزائر مهتمة ببناء علاقات اقتصادية قوية وفق آفاق الاستثمار بين البلدين».
وبحث سلال مع رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، قضايا الأمن في الحدود والتعاون في مجالات كثيرة من بينها الصحة والتعليم. وقال سلال، إن «البلدين بدءا فعليا في التنسيق والتعاون الأمني، خصوصا فيما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية»، وأنهما «يطمحان إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز، والربط الكهربائي للوصول إلى ما يطمح إليه أبناء الشعبين الشقيقين».
ونقلت الوكالة الليبية عن وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية علي محيريق، أن أعمال اللجنة المشتركة الليبية – الجزائرية تركزت بالدرجة الأولى على الجانب الأمني، والتنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع في البلدين لضبط الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب السلاح والمخدرات، إضافة إلى مكافحة الإرهاب. وأوضح محيريق أن «هنالك توافقا كاملا بين حكومتي البلدين بشأن مختلف القضايا»، مشيرا إلى أن عدة اتفاقيات ستوقع بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والربط الكهربائي، وتدريب قوات من الشرطة الليبية في الجزائر، إضافة إلى اتفاقيات تجارية واستثمارية وفى مجال الثقافة.
وحضر أعمال اللجنة المشتركة التي تدوم يومين، عن الجانب الليبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنفط والكهرباء، والطاقات المتجددة والاقتصاد والموارد المائية والإعلام. وعن الجانب الجزائري، حضر وزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمناجم.
وجرى تقسيم العمل بين وفدي البلدين، إلى ثلاث لجان فنية مشتركة. وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار، قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة، والثروة الحيوانية والبحرية والمالية، الضرائب والمصارف والنفط والغاز والصناعة والموارد المائية والمعايير القياسية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال. وتتكون لجنة الأمن والدفاع من قطاعات الداخلية، والدفاع والجمارك. إضافة إلى لجنة ترسيم الحدود والقنصلية ولجنة الخدمات التي تضم قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والكهرباء.