رجح تقدير جديد للاستخبارات الأميركية بشأن الحرب في أفغانستان انهيار المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة وحلفاؤها هناك خلال السنوات الثلاث الماضية، بصورة كبيرة بحلول عام 2017، حتى في حال تركت واشنطن بضعة آلاف من قواتها وواصلت تمويلها للدولة الفقيرة. وأوردت ذلك صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في عددها أمس نقلا عن مسؤولين قالت إنهم اطلعوا على تقرير «تقديرات الاستخبارات القومية» والذي يتضمن معطيات من أجهزة الاستخبارات الأميركية الـ16، أو أنهم اطلعوا على موجز له. وتوقع تقرير «تقديرات الاستخبارات القومية» أن تصبح حركة طالبان المسلحة وسماسرة سلطة آخرون أكثر تأثيرا بصورة متزايدة، في الوقت الذي تطوي فيه الولايات المتحدة صفحة أطول حروب تخوضها على مدار تاريخها. وأثار التوقع المظلم جدلا سياسيا داخل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها على مدار العام المقبل، حيث سيسحب الجيش الأميركي قواته المتبقية من أفغانستان. ويتوقع التقرير أن تنزلق أفغانستان في الفوضى سريعا إذا لم توقع واشنطن وكابل اتفاقية أمنية من شأنها الإبقاء على وجود عسكري دولي هناك بعد عام 2014، وهي شرط مسبق لمليارات الدولارات التي تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإنفاقها كمساعدات لأفغانستان على مدار الأعوام المقبلة. وقال مسؤول اطلع على التقرير إنه «في ظل غياب وجود دائم ودعم مالي مستدام»، فإن التقييم الاستخباراتي «يشير إلى أن الوضع سيتدهور سريعا للغاية». ونقلت الصحيفة عن المسؤول، الذي ذكرت أنه من بين خمسة اطلعوا على التقرير ووافق على الحديث بشرط عدم ذكر اسمه، القول إن المحصلة النهائية للتقرير، يعلمها مسؤولون أميركيون معنيون بالوضع في أفغانستان. وتوقع تقرير أعدته 16 وكالة أميركية للاستخبارات زيادة نفوذ حركة طالبان في هذا البلد، حتى لو احتفظت الولايات المتحدة بعدة آلاف من الجنود في أفغانستان، بعد الانسحاب الكامل لقوات حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014 فضلا عن توقف المساعدات المالية للحكومة. ويرفض الرئيس الأفغاني حميد كرزاي حتى الآن توقيع الاتفاقية الأمنية التي تنظم وجود القوات الأجنبية في هذا البلد، خصوصا الأميركية بعد عام 2014. وهو يعتزم ترك هذه المهمة لخلفه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان). لكن واشنطن تربط تقديم المساعدات بمليارات الدولارات بهذا الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على التقرير قولهم، إذا لم يتم التوقيع على هذا الاتفاق، فإن البلد يمكن أن ينزلق إلى حالة من الفوضى. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين شعروا بالامتعاض إزاء التشاؤم الواضح في التقرير، قائلين إنه «لا يعكس بدرجة دقيقة مدى القوة التي صارت عليها قوات الأمن الأفغانية». ونقلت عن مسؤول أميركي وصفه للتقييم بأنه «أكثر تشاؤما» من تقييمات الاستخبارات السابقة بشأن الحرب في أفغانستان. وقال المسؤول إن «هناك شكوكا كثيرة بشأن صياغة توقع دقيق مرتبط بكيفية تكشف الصراع من الآن وحتى عام 2017، أبرزها نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة هناك العام المقبل». وقال مسؤول قريب من الملف لـ«واشنطن بوست» فضل عدم الكشف عن هويته إنه «في ظل غياب الوجود العسكري والدعم المالي المستمر، فإن الوضع سيتدهور بشكل سريع جدا». في المقابل، عد مسؤول أميركي آخر أن التقرير سلبي جدا، مؤكدا أن هناك عوامل كثيرة جدا لنكون قادرين على توقع المستقبل.
وأضاف «أعتقد أننا سنشهد إعادة توازن للسلطة السياسية، فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي ومثل هذه الأشياء، لكن هذا لا يعني بالضرورة تصاعدا لحركة طالبان».
وأبدت واشنطن استياءها في الأسابيع الأخيرة من تشديد الرئيس الأفغاني على ضرورة أن يوقع خلفه هذا الاتفاق، أي ليس قبل أبريل المقبل. ويحدد هذا الاتفاق تفاصيل الانتشار العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب كامل قوات الأطلسي في نهاية 2014.