نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، أمس، 26 أسيرا فلسطينيا إلى سجن عوفر بالقرب من مدينة رام الله، استعدادا للإفراج عنهم فجر غد (الثلاثاء)، وذلك بعد ساعات من مصادقة اللجنة الوزارية الخاصة على إطلاق الدفعة الثالثة.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء في إطار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برعاية أميركية.
وقال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن «قوات الاحتلال نقلت الأسرى الـ26 المنوي الإفراج عنهم إلى سجن عوفر، استعدادا لإطلاق سراحهم عند الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء.
وكان من المفترض الإفراج عنهم، أمس (الأحد)، لكن إسرائيل أجّلت ذلك يومين إضافيين.
واحتج قراقع على تأجيل الإفراج عن الأسرى، وعدّ ذلك محاولة للتلاعب بالاتفاق، قائلا إنه يمثل «ابتزازا ومقايضة مرفوضة». وحذر قراقع خلال وقفة احتجاجية «من محاولة حكومة نتنياهو التلاعب والتسويف والتنصل من اتفاق الإفراج عن الأسرى القدامى، واستخدامهم أداة للابتزاز السياسي». وأكد رفضه هذا الضغط والابتزاز، بقوله: «الإفراج عن الأسرى استحقاق، ومن حق شعبنا أن يتحرر أسراه ويعودوا إلى ذويهم وأبنائهم».
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلقت إسرائيل دفعتين من الأسرى من أصل 104 أسرى معتقلين لدى الدولة العبرية منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993.
ولأول مرة، تضم الدفعة الثالثة خمسة أسرى من القدس، هم: بلال أبو حسين وياسين أبو خضير وأحمد خلف ومحمود دعاجنة وجمال أبو جمل. وبقي أسير واحد من المدينة علاوة على 14 آخرين من عرب 1948 لدى السلطات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل ترفض الإفراج عن أسرى من القدس وعرب 1948، قبل أن يتعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بالإفراج عنهم جميعا.
وأجلت إسرائيل إطلاق أسرى عرب 1948 إلى الدفعة الأخيرة، بينما قالت مصادر إنها ستطالب بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثن بولارد المحتجز لدى الولايات المتحدة.
ونفى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو وجود علاقة بين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين اعتقلوا قبل «أوسلو» والجاسوس الإسرائيلي.
وقال شابيرو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس: «إن ما يُروّج عن إمكانية إطلاق سراح بولارد مقابل أسرى فلسطينيين غير صحيح، لأن قضية بولارد هي قضية داخلية أميركية وقضائية، بينما إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار المفاوضات».
وكان البيت الأبيض أعلن أنه لم يقدم اقتراحا لإطلاق سراح بولارد مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من القدس وأراضي 1948، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأعطت مصلحة السجون الإسرائيليين المعترضين على إطلاق الأسرى مهلة حتى اليوم للاعتراض. وقال عمير بيرتس، وزير البيئة الإسرائيلي، من كتلة «الحركة» المعروف بمواقفه اليسارية، إنه «كان يُستحسن تجميد البناء في المستوطنات دون الإفراج عن السجناء الأمنيين».
ويخضع الأسرى اليوم لإجراءات التشخيص والفحوصات الطبية اللازمة قبل الإفراج عنهم. ومن غير المعروف ما إذا كان الأسرى سيوقعون على تعهد بعدم ممارسة «الإرهاب» ثانية، وهو نهج دأبت عليه إسرائيل.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في تصريح مقتضب: «إن أي سجين يعود إلى ممارسة الإرهاب سيُضطر عند القبض عليه إلى قضاء ما تبقى من محكوميته، بالإضافة إلى أي عقوبة جديدة تُفرض عليه».
وبقي (حسب بيان وزارة الأسرى الفلسطينية) 32 أسيرا، من قبل «أوسلو»، وهم الذين اتفق بين السلطة والولايات المتحدة على الإفراج عنهم مقابل عدم توجه السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية، أو الانضمام إلى المنظمات الدولية.
ومن المفترض أن تدفع إسرائيل قريبا عطاءات لبناء 1400 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية وشرق القدس، بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون «حق إسرائيل» في أن تبني المستوطنات، وفق تفاهمات مع الولايات المتحدة.
وبدورها، قالت السلطة إنها ترفض بناء مزيد من المستوطنات، وإن إسرائيل تختار الاستيطان على السلام.