كشف التقرير الاقتصادي الربع السنوي للبحرين الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية عن أن المملكة شهدت زخما في التوسع الاقتصادي ونموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المائة في عام 2013، يدعمه الأداء القوي لقطاع النفط والغاز ورجوعه لمستوياته الطبيعية عقب المشاكل التقنية التي حدثت في إمدادات النفط في العام الماضي، في حين يتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية مساهما رئيسيا في دفع عجلة النمو والتوسع الاقتصادي في البحرين في عام 2014.
ويشير التقرير إلى استفادة الاقتصاد البحريني في النصف الأول من العام من التحسن المؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي، وهذا ما يقود بدوره إلى حالة تفاؤل حذرة بشأن التوقعات على نطاق أوسع. كما أدى الزخم المتجدد في أهم الأسواق الناشئة إلى خلق فرص جديدة للتجارة في البحرين، في حين ساهم الأداء القوي لاقتصاديات المنطقة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة ليصل إلى نحو خمسة في المائة في عام 2013.
كما قادت ميزانية نصف العام خلال السنة الماضية إلى تقديم حافز كبير للنشاط الاقتصادي، كما ازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي للمملكة من 2.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2013 إلى 3.0 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي النمو في المملكة ليصل إلى نحو 4 في المائة في عام 2014. في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر، لا سيما مع توقع ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي جرى البدء فيها أو المخطط لإطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي. وستقود هذه الخطوة إلى تحقيق منافع كبيرة ستنعكس آثارها إيجابيا على عدد من القطاعات الأخرى والشركات، بالإضافة إلى أنها ستعزز من ثقة المستهلك وتسهم في نمو الائتمان المصرفي.
كما سيجري المضي قدما في بعض المشاريع طويلة الأمد التي تشمل قطاعي النفط والغاز، حيث سيجري البدء بالدراسة المتعلقة بمشروع بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في البحرين، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2016 إلى جانب الاستمرار في عملية التحديث والتوسيع في مصفاة سترة التي يتوقع استكمال العمل فيها بحلول عام 2017، ومواصلة العمل على توسعة خط الأنابيب الرابط بين البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة تزيد على 50 في المائة عن قدرتها الحالية، بالإضافة إلى عمليات الحفر العميق لاستكشاف حقول الغاز.
كما يوضح التحليل الوارد في التقرير أن سوق العمل واصلت تحسنها التدريجي مع ارتفاع في إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2013. وهذا بدوره يؤكد حالة الانتعاش الكبيرة في عدد من القطاعات التي عادة ما تحتاج لوجود عدد كبير من العمال مثل قطاع الفنادق والمطاعم والبناء.
وفي هذا الصدد، قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «لقد واصل الاقتصاد البحريني تجاوز متوسط النمو العالمي في عام 2013، وذلك بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة. وتشير توقعاتنا إلى أن يكون القطاع غير النفطي مساهما رئيسيا في دفع عجلة النمو في عام 2014، الأمر الذي يعكس استمرار التركيز على خطط تنويع اقتصاد المملكة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، أضف إلى ذلك زيادة أهمية موقع البحرين كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي التي يصل حجم اقتصاداتها إلى 1.5 تريليون دولار».