أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية لإجبار الحكومة الأميركية على الكشف عن تفاصيل برنامجها للمراقبة الإلكترونية على أهداف أجنبية وإجراءات حماية الأميركيين الذين تراقب اتصالاتهم. وجاءت القضية التي قدمت أمام محكمة في نيويورك بعد ثلاثة أيام من فشل الاتحاد في إعاقة برنامج منفصل يجمع الاتصالات الهاتفية لملايين الأميركيين. وتسعى القضية التي رفعها الاتحاد أول من أمس إلى الكشف عن معلومات متعلقة باستخدام أمر تنفيذي أقر عام 1981 وينظم مراقبة أهداف أجنبية. وجاء في الدعوى القضائية أن الأمر يقضي بأن تجمع إدارة الأمن القومي الأميركية «كميات هائلة» من البيانات عالميا ويشمل هذا حتما اتصالات مواطنين أميركيين. وقال متحدث باسم وزارة العدل، إن الحكومة الأميركية سترد على القضية أمام المحكمة. وتشير الدعوى القضائية إلى تقارير إخبارية تقول إن إدارة الأمن القومي تجمع بموجب هذا الأمر بيانات حول تحديد أماكن هواتف جوالة وقوائم في حسابات البريد الشخصي بالإضافة إلى معلومات من حسابات شخصية في «غوغل» و«ياهو».