لليوم الرابع على التوالي تواصلت أمس المظاهرات الشعبية في بلدة «سيد صادق» التابعة لمحافظة السليمانية احتجاجا على سوء الأوضاع الخدمية. وخرج المئات من طلبة المدارس صباح أمس في مظاهرة أمام مديرية تربية البلدة مطالبين بتأجيل الامتحانات النصف السنوية، ثم رفعوا سقف مطالبهم بطلب استقالة مدير تربية القضاء، وإنشاء معهد وجامعة في البلدة.
وكان سقف المطالب قد توقف في وقت متأخر من مساء أول من أمس عند طلب استقالة قائمقام القضاء ومدير البلدية بحجة تقصيرهما في الواجب وعدم توفقهما في إنجاز المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى الوضع السيئ للخدمات الأساسية كالصرف الصحي ومد الطرق وتبليط الشوارع الداخلية، لكن يبدو أن أهالي البلدة استغلوا مخاوف السلطة من امتداد الاحتجاجات إلى المناطق الأخرى لفرض المزيد من الشروط، منها إعفاء مدير التربية واستقالة رئيس مجلس القضاء وانسحاب ممثل القضاء من مجلس إدارة المحافظة.
ويرى الكاتب والناشط السياسي الكردي نزار محمد أن «الاحتجاجات الحالية ستكون لها تأثيرات على بقية المناطق التي تعاني من سوء الخدمات وقد تمتد في المراحل المقبلة إلى المدن الكبرى». ويضيف محمد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن الأطراف، وأقصد بها الأقضية والنواحي سيكون لها الدور الريادي بالتغيير، كما حصل بالنسبة لمدينة رانية الحدودية التي كانت أول بلدة كردية تنتفض ضد النظام البعثي في ربيع عام 1991، وتلتها البلدات والمدن الأخرى وصولا إلى مراكز محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، وعليه فإن المظاهرات الاحتجاجية الحالية من الممكن أن تمتد إلى مناطق أخرى بما فيها المحافظات الكبرى، لأن الواقع الخدمي سيء للغاية وأن المشاريع الإنمائية المنجزة حاليا لا تتناسب بتاتا مع الأموال الهائلة التي تتدفق على الإقليم».
يذكر أن حصيلة الاضطرابات والمواجهات بين المواطنين وأجهزة الشرطة وصلت أمس إلى 120 جريحا بالإضافة إلى مقتل الشاب بريار حسن، والحصيلة آخذة بالازدياد بعد لجوء الشرطة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه الحارة ضد المتظاهرين.
ورغم أن محافظ السليمانية وصل مساء أول من أمس إلى البلدة للتفاوض مع المتظاهرين وتوصل معهم إلى اتفاق يقضي بتلبية جميع مطالبهم، فإن الاحتجاجات استمرت أمس، مما استدعى الإسراع بإرسال وفد الحكومة الذي أمر بتشكيله نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة، من وزيري البلديات، دلشاد شهاب، والإعمار والإسكان، كامران أحمد، ومحافظ السليمانية، الذين وصلوا إلى القضاء عصر أمس وأجروا لقاءات مع قادة المتظاهرين.
وكانت حكومة الإقليم قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن مواساتها بمقتل الشاب الكردي ودعت إلى عدم اللجوء إلى العنف وإلى طرح المطالب بشكل سلمي ومدني»، مؤكدة» أن الحكومة تؤيد جميع المطالب المشروعة لسكان البلدة، وأنها قررت إيفاد وزيري البلديات والإعمار من أجل معاينة الأوضاع وتأشير احتياجات البلدة من المشاريع الخدمية واستكمال المشروعات المتوقفة». وشددت الحكومة في بيانها على السلطات الأمنية بعدم اللجوء إلى القوة وضرورة حماية المواطنين والمراكز الحكومية سواء بسواء.
في غضون ذلك طلبت منظمة العفو الدولية من حكومة الإقليم إعطاء التوضيحات حول أسباب استخدام العنف ضد المواطنين المدنيين بالبلدة وخصوصا إطلاق النار، مؤكدة أنها «تراقب عن كثب تطورات الوضع في البلدة».