بعد إقرار قانون «الزواج للجميع» الذي أباح اقتران المثليين، تسعى وزيرة العدل الفرنسية كريستين توبيرا إلى وضع إجراءات لتسهيل انفصال الزوجين، لا سيما ما يعرف بالطلاق الودي وبالتراضي. وينقل المشروع الجديد مهمة الحكم بالطلاق من القاضي إلى كاتب المحكمة، دون الحاجة لمحامين.
المحامون كانوا أول من اعترض على تسهيل إجراءات الطلاق لأنه يحرم الآلاف منهم من مورد أساسي للدخل. وفي حين أبدت جمعيات الدفاع عن العائلة قلقها من المشروع الجديد، بادرت دومينيك بيرتينوتي، الوزيرة المكلفة بشؤون الأسرة، إلى تأييده، معتبرة أن الطلاق هو من الفترات العصيبة في حياة المنفصلين وأن اشتراط اللجوء إلى المحاكم يضيف أعباء نفسية جديدة على الزوجين. وقالت الوزيرة إن جلسة الطلاق الودي لا تستغرق في العادة أكثر من 18 دقيقة، وتساءلت هل تكفي هذه الدقائق لإنهاء سنوات من الحياة المشتركة والبت في مصير الأطفال؟
وكان تقرير أعدته لجنة قضائية حول «واجبات القاضي في القرن الحادي والعشرين»، وأشرف عليه مستشار في محكمة النقض، قد أوصى بإعفاء القضاة من النظر في دعاوى الطلاق، خصوصا إذا لم يكن هناك خلاف بين الزوجين المنفصلين على حضانة الأطفال أو نزاع على الممتلكات المشتركة. ومن المنتظر أن تقدم وزيرة العدل هذا التقرير أمام مؤتمر يقام في اليونيسكو، في باريس، الأسبوع المقبل، حول العدالة في القرن الحالي.
التقرير كشف أن قضايا الأحوال الشخصية تشكل نسبة 80 في المائة من نشاط المحاكم الفرنسية، وأن أغلبها يتعلق بالطلاق. كما أورد أن نصف دعاوى الانفصال يتم بالتراضي، مما ينفي الحاجة لإشغال القضاة به.