أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا مشاركتها في مؤتمر «جنيف 2» للسلام المزمع عقده في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، بينما تتوجه الأنظار اليوم إلى مؤتمر أصدقاء سوريا المنعقد في باريس والذي من المتوقع أن تتركز محادثاته على قرار الائتلاف النهائي بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي و«الانقسامات» بين المعارضة ولا سيما بعد الانسحابات والاستقالات الجماعية من الائتلاف. وجاء إعلان انسحاب رئيس الحكومة السورية المنشق رياض حجاب من الائتلاف ليعكس هذه الأجواء الخلافية. ووصف حجاب انسحابه بأنه «بات ضرورة بوصفه احتجاجا واضحا يهدف إلى تقوية الائتلاف وتمتين تماسكه، والعودة به إلى المسار الصحيح».
وكان حجاب تنافس على رئاسة الائتلاف مع أحمد الجربا الذي فاز بها خلال الانتخابات التي جرت في اجتماعات الائتلاف في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وشرح حجاب، الذي انشق عن النظام في أغسطس (آب) 2012، أسباب انسحابه في رسالة بعث بها إلى أعضاء التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، الذي يترأسه. وقال إن قراره جاء نتيجة لـ«الأجواء الغائمة والغموض الذي سيطر على أفق العمل داخل الائتلاف»، مما جعل كثيرا من الأعضاء يشعرون بـ«الريبة والقلق من التفرد بالقرار، ولا سيما ما يتعلق منه بالقضايا المصيرية».
وأكد حجاب أن مسألة ترشحه لانتخابات رئاسة الائتلاف الأخيرة، انطلقت من رؤية ترتكز إلى العمل على النهوض بالأداء العام للائتلاف، بعيدا عن الاستقطابات، آملا النجاح لنقل الائتلاف كمظلة شاملة لأغلب تكتلات المعارضة السورية من دائرة التجاذبات، إلى دائرة العمل الوطني الحقيقي الهادف والملتزم، والذي سيؤدي بالنتيجة إلى إنهاء «النظام الغاشم وبناء سوريا الجديدة».
وفي غضون ذلك، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أمس، بيانا أعلنت فيه مشاركتها في المؤتمر إلى جانب القوى الفاعلة الأخرى. وطالبت النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات القصف والقتل، واصفة إياه بالعصابة الحاكمة، وخروج القوات الغازية الإيرانية وقوات حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية، من سوريا. ودعت الجماعة الدول الراعية لـ«جنيف 2» إلى أن يفضي المؤتمر إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد وأركان حكمه، أي دور فيها.
من جهته، لمح إياد قدسي، نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة إلى إمكانية المشاركة في «جنيف 2»، معلنا أن الحكومة رفعت خطة عمل متكاملة للائتلاف السوري الوطني تتضمن مقترحات وحلولا للأوضاع الخدماتية التي تهم السوريين في الداخل.
وقال القدسي لوكالة الأنباء الألمانية إن «الخطة رشيقة ومنضبطة تتضمن قضايا التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإغاثة والدفاع والداخلية وغيرها من الخدمات».
وأضاف القدسي أن «هذه الخطة ستتوسع لاحقا ونحن نتوقع أن تحظى بموافقة طيف واسع من السوريين وأصدقاء الشعب السوري الداعمين لنا»، مشيرا إلى أن الخطة قابلة للتحقق في الداخل وقد حظيت الحكومة بدعم العديد من الدول الصديقة والشقيقة ماليا وسياسيا.
وعن «جنيف 2»، قال القدسي: «الحكومة الحالية برئاسة أحمد طعمة صورة مصغرة من سوريا لذلك لدينا خطة زيارات للدول الصديقة والشقيقة، ومن هنا أيضا لا أستبعد أن تشارك حكومتنا بطريقة ما في مؤتمر (جنيف 2) وهذا وارد لأن النظام سيشارك ممثلا بمسؤولين حكوميين، أي أن مشاركة أعضاء في حكومتنا لا أعتقد أنه يتعارض مع مشاركة أعضاء الائتلاف».
واعترف القدسي أن «لدينا حاجة ملحة لإقناع الجميع بأن البديل جاهز لنظام الأسد في حال انهياره»، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، اتفقت جماعات عدة من المعارضة السورية على موقف موحد في اختتام اجتماعاتها التي استمرت يومين في إسبانيا، مؤكدة أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن وضع نهاية لنظام الرئيس بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطة كاملة.
وصدر الإعلان من جانب نحو 150 من ممثلي المجموعات، مشيرا إلى أن موقف المعارضة مع اقتراب المحادثات المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الحالي في جنيف، هو أن الأعضاء الحاليين في النظام لا يمكن أن يلعبوا أي دور لا في الحكومة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. ولا يزال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي أجل قراره النهائي بشأن المشاركة في «جنيف 2» إلى 17 من الشهر الحالي، يتمسك بشروطه لجهة تطبيق مقررات «جنيف 1»، وأهمها تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وألا يكون للرئيس الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية.
وسيقدم ممثلوه مطالبهم الأساسية إلى وزراء الخارجية في «أصدقاء سوريا» اليوم، مشترطين البدء بتنفيذها قبل عقد «جنيف 2»، وهي: فك الحصار وفتح ممرات إنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال.
وهذا ما أكد عليه، عضو الائتلاف، عبد الأحد أصطيفو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن الخلافات في الائتلاف تتجه نحو الإيجابية، وقد يعود عدد منهم عن قرار الامتناع عن حضور الاجتماعات.
وكان نحو 40 عضوا في الائتلاف انسحبوا من الاجتماعات التي عقدت في إسطنبول الأسبوع الماضي بالتزامن مع إخفاق الائتلاف في التوصل إلى قرار بشأن المشاركة في «جنيف 2».
وفي ما يتعلق بقرار المشاركة في المؤتمر، قال أصطيفو: «كل السيناريوهات مفتوحة ومما لا شك فيه أن هناك بعض التباينات في وجهات النظر، لكن الضغوط الوحيدة التي قد تؤثر على قرارنا، هي القوى الثورية في الداخل والتي تقوم لجنة خاصة بالتواصل معها في هذا الشأن». ورأى أصطيفو أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها المعارضة للوصول إلى حل سياسي في سوريا، «لا تزال المعطيات إلى الآن لا تشجع على تغيير موقفنا الرافض، قبل البدء بتنفيذ مقررات (جنيف 1) ولا سيما فك الحصار والإفراج عن المعتقلين والحصول على ضمانات بشأن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات». وبينما يعد الائتلاف دعوة إيران إلى المؤتمر «خطا أحمر»، أعلن دبلوماسيون أميركيون أنه لم يحدث تغير كبير في موقف طهران تجاه سوريا، وعليه فلن تشارك لا رسميا ولا على الهامش في «جنيف»، معبرين عن أملهم في إقناع المعارضة السورية المعتدلة بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2».
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن عدم دعوة إيران للمؤتمر يؤدي إلى إفشاله.