إصابة وزير أوكراني سابق في اشتباكات بكييف

تعرض للضرب خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مطالبين بالتقارب مع أوروبا

TT

أدخل وزير الداخلية الأوكراني السابق والقيادي الحالي في المعارضة يوري لوتسنكو إلى غرفة العناية الفائقة في المستشفى أمس في كييف، بعدما تعرض للضرب خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مطالبين بالتقارب مع أوروبا.

وصرحت زوجة المعارض إيرينا لوتسنكو لقناة «هرومدساكي» التلفزيونية المعارضة الأوكرانية «لقد وضع في العناية الفائقة وسيبقى تحت المراقبة». ويعاني لوتسنكو من جروح في الرأس بعد تعرضه إلى الضرب بهراوات الشرطة عندما كان يحاول وضع حد لأعمال العنف على ما أفادت زوجته. وتجمع مئات المتظاهرين مساء أول من أمس أمام محكمة أصدرت قبل ذلك بقليل حكما بالسجن ست سنوات على ثلاثة رجال متهمين بتفجير تمثال لينين قرب المطار الرئيس للمدينة في عام 2011. وبث التلفزيون الأوكراني صور عدة أشخاص ينقلون على حمالات إلى سيارة إسعاف إثر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وفضلا عن لوتسنكو، جرح 11 معارضا في الصدامات ونقلوا لفترة قصيرة إلى المستشفى، وفق موفد حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن عشرين شرطيا جرحوا. ونشرت مواقع إعلام المعارضة الأوكرانية صورا وأشرطة فيديو تظهر لوتسنكو وعلى رأسه وعينه ضمادة كبيرة.

من جهتها، قالت لاريسا سرغان، الناطقة باسم لوتسنكو، إن المعارض غاب عن الوعي عدة مرات في الطريق إلى المستشفى. وأوضحت لموقع صحيفة «سيغودنيا» أنه «تلقى نحو عشر ضربات على الرأس». وأضافت في تصريح لإذاعة «روسنوفوستي» الروسية «سنرفع شكوى لدى النيابة ووزارة الداخلية».

وأعلنت النيابة السبت في بيان أنها فتحت تحقيقا في تحرك الشرطة والمتظاهرين على حد سواء. وجاء في البيان أن «مدعي كييف رفعوا قضية بتهمة استغلال السلطة» من جانب الشرطة، وفي الوقت نفسه جرى فتح تحقيق بتهمة «الشغب والتدخل في عمل القضاء ومقاومة الشرطة». وأعلنت وزارة الداخلية أن «هذه الأعمال تعاقب بأحكام تصل إلى السجن خمس سنوات». ولوتسنكو (49 عاما)، العضو النافذ في الحكومة السابقة الموالية للغرب برئاسة يوليا تيموشنكو، سجن في 2010 وأفرج عنه في أبريل (نيسان) الماضي بضغط من الاتحاد الأوروبي.

وتشهد أوكرانيا منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مظاهرات مطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد رفض السلطات توقيع اتفاق شراكة كان يجري التحضير له منذ ثلاث سنوات، لحساب التعاون الاقتصادي مع موسكو.

وأدى إبرام اتفاقات اقتصادية مع موسكو في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تنص على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 15 مليار دولار، وتخفيض سعر الغاز الروسي الذي تحصل عليه فيما توشك البلاد على الإفلاس، إلى إشاعة بلبلة في صفوف زعماء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ الثورة البرتقالية المؤيدة للغرب عام 2004. ودعت المعارضة إلى تجمع كبير مجددا الأحد في ساحة الاستقلال في كييف.