بعث رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بإشارة أولى أمس محاولا تهدئة الأزمة الناجمة عن فضيحة الفساد التي تلطخ حكومته بالإعلان عن استعداده للتخلي عن مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل.
وغداة لقاء قمة مع الرئيس عبد الله غل الذي يعتبر منافسه في السباق على السلطة الذي فتحته هذه الأزمة، قام إردوغان بخطوة إلى الوراء بإعلان استعداده ولكن بشروط لسحب مشروع القانون الرامي إلى تعزيز رقابة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية. والتقى غل إردوغان مساء أول من أمس في إطار الاجتماعات المنفصلة التي يعقدها لمناقشة مشروع القرار، التي شملت حتى الآن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي وأحد قادة حزب السلام والديمقراطية (المناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة «إن تي في» الإخبارية. وصرح كيليتشدار أوغلو عقب اجتماعه مع غل بأن «مشروع القرار يلقي بـ90 عاما من المكاسب الديمقراطية في القمامة»، حسبما أورت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال إردوغان في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه العدالة والتنمية: «إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة، سنتخلى عندئذ عن اقتراحنا».
ويرمي هذا المشروع الذي أودع الجمعة لجنة نيابية إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء ليزيد من قدرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين. وقد أثار هذا المشروع غضب المعارضة، ونقابة المحامين الأتراك، وعدد كبير من القضاة الذين اعتبروه مخالفا للدستور ويرمي حصرا إلى وأد التحقيق في الفساد الذي يهدد النظام. وسارع زعيم أبرز حركات المعارضة، كمال كيليجداروغلو (حزب الشعب الجمهوري) إلى رفض اليد الممدودة لإردوغان، بإعلان رفضه إجراء نقاش إلا بعد سحب مشروعه. لكن إذا كان رئيس الوزراء مهد الطريق لتسوية، فهو ما زال عاقدا العزم على إصلاح القضاء في بلاده.
واتهم إردوغان مرة أخرى «المنظمة الموجودة في القضاء والشرطة» بالتلاعب بالتحقيق الجاري حول مكافحة الفساد من أجل تنسيق «عملية قذرة» والقيام بـ«محاولة تحريض في الداخل والخارج ضد بلادنا» عشية الانتخابات النيابية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) القادم. وحتى لو لم يعلن على الملأ اسمها، يتهم إردوغان حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة بأنها أمرت بـ«مؤامرة 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي» هذه.
ومنذ عمليات الاعتقال التي أجريت في هذا التاريخ، وجهت إلى عشرات من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال والنواب المقربين من الحكم تهما في قضايا فساد وتبييض أموال وتزوير على نطاق واسع. واضطر ثلاثة وزراء إلى الاستقالة فتسارعت بذلك الحاجة إلى إجراء تعديل وزاري كبير في 25 ديسمبر الماضي.
وكان القادة الأتراك قد التقوا أول من أمس في مسعى لنزع فتيل الأزمة التي أشعلتها محاولات حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تمرير مشروع قانون يحد من سلطات القضاء. وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع القرار الذي يعتقد أنه محاولة من إردوغان لوقف التحقيقات في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت الحكومة من جذورها. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ بشأن مساعي إردوغان. وقال مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي ستيفان فيول في رسالة على «تويتر»: «لقد طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الأوروبي».