استهدف آلاف المتظاهرين التايلانديين أمس المباني الرسمية، في اليوم الثاني من تحركهم الهادف لإصابة بانكوك بـ«الشلل»، والسعي مجددا لإسقاط الحكومة وعرقلة انتخابات فبراير (شباط) المقبل. فقد منع الناشطون المستنفرون منذ أكثر من شهرين، موظفي عدد من الإدارات من التوجه إلى أعمالهم، من أجل تكثيف ضغوطهم على رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا ومحاولة تغيير الحكومة بـ«مجلس شعبي» غير منتخب.
وفيما كانوا يقفلون في الوقت نفسه عددا من تقاطعات الطرق الأساسية في وسط بانكوك، حتى لو أن عددهم تناقص على ما يبدو، احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر الجمارك ومنعوا الموظفين من دخوله. وبرر أحد قادة التحرك ساتيش سيغال هذه التحركات بقوله إن «ما تقوم به الحكومة لا يمت بصلة إلى الديمقراطية، بل هو أوتوقراطية»، منتقدا حكومة «الرجل الواحد» ثاكسين شيناوترا، شقيق ينغلوك. وأضاف «تتفشى المحسوبية والفساد الكثيف والمتسارع في هذا البلد. هدفنا هو أن نتخلص من كل هذا». واستهدف المتظاهرون أيضا أمس وزارات العمل والتجارة وتكنولوجيات الإعلام، ولجأوا إلى استخدام هذه الأسلوب مرارا منذ بداية تحركهم.
وبالإضافة إلى ينغلوك التي يتهمونها بأنها دمية في يدي شقيقها، يريد المتظاهرون أن يتخلصوا مما يسمونه «نظام ثاكسين» الذي يشارك في هذا الفساد الشامل، كما يقولون. وما زال رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006 الشخصية المحبوبة والمكروهة في البلاد، إلا أن ما فجر هذا التحرك هو مشروع قانون عفو اعتبرت المعارضة أنه مفصل على قياسه ليتمكن هذا الملياردير المنفي من العودة والإفلات من حكم بالسجن بتهمة الاختلاس المالي.
وسعيا منها للخروج من الأزمة التي أسفرت عن ثمانية قتلى حتى الآن، دعت ينغلوك إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الثاني من فبراير. وتفيد استطلاعات الرأي بأن حزبها «بيوا تايي» سيفوز مجددا، ورفض المتظاهرون هذه الانتخابات. وأعلن عن مقاطعتها الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة. واقترحت ينغلوك أمس، عقد لقاء يشارك فيه جميع الأطراف المعنية اليوم (الأربعاء) لمناقشة مسألة تأجيل الانتخابات، من دون أن تتخذ موقفا صريحا.
وهددت شريحة متطرفة من المتظاهرين بمهاجمة «بورصة تايلاند» ومقر المراقبة الجوية إذا لم تتنح ينغلوك سريعا. لكن لم تتخلل عملية «شلل» أي مشكلات حتى أمس في عاصمة دائما ما تشهد أعمال عنف سياسية دامية منذ الانقلاب على ثاكسين. وأكدت السلطات أن الحكومة ستواصل القيام بأعمالها. وأعلنت السلطات نشر نحو 20 ألف شرطي وجندي، لكن قوات الأمن لم تكن ظاهرة للعيان حول مواقع التظاهرات. ولكن إذا كان البعض يتخوف من العواقب على متاجر وسط المدينة والاقتصاد عموما، تفضل ينغلوك مرة جديدة استراتيجية تجنب المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين التي اعتمدت إلى حد كبير منذ بدء التحرك للحد من أعمال العنف. وقد رحبت بهذه الاستراتيجية الولايات المتحدة التي أشادت بضبط النفس لدى السلطات التايلاندية.