طالب المرجع الشيعي العراقي البارز، آية الله حسين إسماعيل الصدر، بإيجاد حل وطني لأزمة الأنبار، عادا إياها قضية «العراقيين الأحرار» كافة. وقال الصدر في بيان أمس، إن «قضية الأنبار هي قضية كل العراقيين الأحرار، لأن العراق واحد، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، بكل أطيافه ومكوناته، فما يجري في أي جزء من أجزاء الوطن الحبيب إنما يجري في كل هذا الوطن، وأن قضية الأنبار ليست قضية معقدة، وأن تعقيدها ناتج من عقد السياسيين بينهم».
وأضاف الصدر، الذي يتخذ من مدينة الكاظمية (شمال بغداد) مقرا له، أن «الناس في بلدي كلهم يريدون السلام، ويحبون الإعمار، ويتجنبون المشاكل». وتابع: «نحن شعب نريد أن نعيش بأمان، ونريد أن نكون أحرارا بعقائدنا وأسلوب حياتنا، كلنا يحب بعضنا بعضا، لكن أطماع السياسيين وبراغماتية المتصدين هي أم المشاكل، وهي أس البلاء الذي نعانيه». وتساءل الصدر: «هل من المعقول وقد مضت أكثر من تسع سنوات على سقوط الديكتاتورية، لم يعرف سياسيونا تقاليد الديمقراطية؟ أين ثقافة الوطن؟ وأين ثقافة الروحانية؟ وأين ثقافة التجربة القاسية مع النظام السابق؟ وأين ثقافة العلم والأدب؟».
وعد المرجع الشيعي «قضية الأنبار ليست قضية الأنبار وحدها أبدا، إنها قضيتنا كلنا، فكلنا لا يريد (داعش) ولا (القاعدة) ولا الإرهاب ولا الديكتاتورية ولا العسكرتارية، وإن طرد (داعش) وأمثال (داعش) ضرورة إنسانية وليست وطنية فقط»، مستدركا «لكن، هل العلاج عسكري بحت؟». ورأى الصدر أن «قراءة سريعة للتاريخ تؤكد أن القوة الخشنة وحدها لا تكفي لمعالجة الإرهاب، إن الإرهاب وجه من وجوه الثقافة الخشنة، وربما الحل العسكري مؤقت، بل قد يزيد من ضراوة الإرهاب، ليس الآن، لكن في المستقبل»، وتابع: «لا نريد حلا آنيا، نريد حلا جذريا، التوافق ليس حلا، التوافق ربما يكون بداية حل، لكنه ليس الحل النهائي». ورأى الصدر أن «الحل يأتي من خلال معالجة قضية العراق كلها، لا حلا لمشكلة أو قضية الأنبار، وهناك هوية سياسية هشة للعراق، ولا حلا لمشكلة أو قضية الأنبار وهناك علاقات مضطربة مرتبكة مع دول الجوار»، وواصل «لا حل لأي مشكلة من مشاكل العراق دون طرح رؤية وطنية تعالج المشكلة العراقية برمتها».
وفي حين لا تزال قضية الجنود الأربعة الذين قتلوا في الرمادي على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) تتفاعل في المحافظات الجنوبية التي رفعت بعض عشائرها مطالبات بالثأر - نفى مجلس محافظة كربلاء اندلاع اشتباكات في مناطقها الشمالية المحاذية لمحافظة الأنبار. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس كربلاء، عقيل المسعودي، إن «بعض وسائل الإعلام نشرت أخبارا عن اندلاع اشتباكات في المناطق التي تقع شمال المحافظة، المحاذية لمحافظة الأنبار»، عادا «هذه الأنباء عارية عن الصحة وغير دقيقة». وأضاف أن «هناك انتشارا واسعا ومكثفا من قبل الجيش العراقي على حدود ومحاور محافظة كربلاء، يصعب على العدو اختراقه بأي شكل من الأشكال».
من جهة أخرى، شكل مجلس الوزراء العراقي لجنة عليا برئاسة وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، للتنسيق مع الوزارات المختلفة بهدف تقديم الخدمات إلى مدينتي الأنبار والفلوجة، خصوصا بعد إعلان بعض مناطق الأنبار منكوبة جراء استمرار العمليات العسكرية هناك. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون»، صادق اللبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدروس الذي خرجنا بها حتى الآن من أزمة الأنبار كبيرة جدا، مما يتطلب منا جميعا تثبيت معاني الوطنية وعدم استغلال أي عنوان فرعي». وأضاف أن «المهم بالنسبة للقوى السياسية عدم اللجوء إلى تسييس القيم الوطنية الكبرى، لأننا في هذه الحالة لن نستطيع بناء مؤسسات دولة»، مشيرا إلى أن «ما نعانيه أن الكتل السياسية بحاجة إلى وعي حقيقي لطبيعة المخاطر التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب تجميد الخلافات السياسية الآن والتوجه نحو محاربة الإرهاب، ومن ثم البدء بمعالجات جادة لكل المشاكل والأزمات». وعد اللبان «قضية مقتل الجنود الأربعة غدرا في الأنبار تحتاج إلى معالجة عشائرية سريعة من قبل أهالي الأنبار بمعزل عما يجري هناك من قتال ضد (القاعدة)، لأن هؤلاء الجنود جرى استدراجهم ولم يقتلوا في ساحة معركة». وأشار إلى أن «عشائر الأنبار مطالبة الآن بموقف محدد حيال هذه الجريمة ضد من ارتكبها هناك».