انتهت جلسة البرلمان الكويتي أمس والخاصة بمناقشة قضية الـ«داوكميكال» بمطالبة النواب الحكومة محاسبة المتسبب في حكم هيئة التحكيم الدولية الصادر فيما يتعلق بصفقة الشراكة بين الكويت وشركة «داو كميكال» والقاضي بتغريم الكويت ملياري دولار أميركي. وتعود خلفيات القضية إلى العام الماضي حينما فرضت هيئة التحكيم الدولية دفع غرامة لشركة الـ«داوكميكال» الأميركية للبتروكيماويات ملياري دولار جراء تراجع الكويت عن مشروع شراكة مع الشركة الأميركية في مشاريع لتطوير القطاع النفطي عام 2008.
بدوره أكد وزير النفط علي العمير في مداخلته خلال الجلسة على أن قضية صفقة الـ«داو» شكلت مثالا صارخا لهدر المال العام مبديا تعاونه مع المجلس ولجنة التحقيق البرلمانية للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من تسبب بهدر المال العام وإحالته إلى النيابة العامة.
وقال الوزير العمير، إن «الحكومة كانت تأمل بعقد هذه الجلسة بعد الانتهاء من لجان التحقيق سواء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء أو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي عقدت عدة اجتماعات وتسعى لإعداد تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة».
وشرح الوزير للنواب خلفيات القضية المتمثلة في اعتزام الكويت عام 2007 تأسيس مشروع مشاركة عالمية في مجال الأولفينات من خلال تأسيس شركة مملوكة مناصفة بالتساوي بين الطرفين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة «داو كميكال» الأميركية بحيث تمتلك الشركة الجديدة ما نسبته نحو 40 في المائة من أصول شركة «داو كميكال» بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دولار حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية منها تبلغ 7.5 مليار دولار.
وبين أن مجلس إدارة الشركة وافق على الدراسات النهائية للمشاركة ورفع قراره إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وهي الذراع النفطية لحكومة دولة الكويت والمشرفة على جميع الشركات الحكومية المشتغلة في القطاع النفطي داخل الكويت وخارجها الذي وافق بدوره على المشروع ورفعه إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء إلى جانب موافقة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية. وأكد العمير أن الحكومة لم تستعجل في دفع غرامة العقد إنما دفعتها بعد عام من صدور حكم هيئة التحكيم إلا أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا تجاوزها أو أن نتأخر في الدفع حيث هددت الـ«داو» بتجميد أصول وممتلكات الشركة في الخارج في أميركا وفرنسا وغيرها وضغطت بزعم أن الكويت لا تلتزم بالأحكام الدولية. وانتهى النواب بعد مداخلاتهم إلى الاتفاق على رفع توصيات للحكومة أبرزها تعاون الحكومة مع لجان التحقيق البرلمانية للوصول إلى الحقائق ومعرفة المتسببين بهذه الإهدار الهائل للمال العام إضافة إلى إعطاء ديوان المحاسبة كل الصلاحيات لإعداد تقرير مفصل حول القضية توصل إلى الحقائق الخفية بشأنها، وتزويد مجلس الأمة بتقارير لجنة التحقيق الوزارية، إلى جانب تكليف ديوان المحاسبة إعداد دراسة وتقرير شامل ومفصل بشأن تداعيات الصفقة في موعد أقصاه شهر من تاريخ تكليفه، على أن يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المطلقة في الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل ما يراه لازما من مستندات أو أوراق خاصة بهذه الصفقة مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة ديوان المحاسبة بشأن ذلك وتسخير كل الإمكانيات له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة. ومن جانبه، دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك من يملك من النواب دلائل أو معلومات بشأن قضايا الفساد والتعدي على المال العام إلى تقديمها إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الحكومة لن تتساهل مع كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام ومحاسبة كل من تقاعس في تنفيذ مسؤولياته وفق القانون، كما لن تقوم الحكومة بالتغطية والتستر على من تسول له نفسه التعدي على المال العام.