نفذت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي تهديدها بقطع حصة كردستان من موازنة الدولة وذلك بتمرير مشروع قانون الموازنة أمس بخلاف الرغبة الكردية وبالشروط التي حددتها الحكومة الاتحادية.
وكان من المفترض عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء العراقي كالمعتاد أول من أمس، لكن المالكي طلب تأجيل الجلسة الأسبوعية إلى أمس بانتظار وصول الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، للاتفاق معه حول الملف النفطي، وبسبب عدم وصول الوفد مرر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة وحوله إلى البرلمان العراقي.
وبحسب الدكتور خير الله بابكر، حسن وزير التجارة العراقي (كردي)، فإن «الاجتماع عقد بحضور ثلاثة وزراء كرد فقط، وهم نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، ووزير الصحة، مجيد حمد أمين، ووزير التجارة بابكر، وكانت مواقف الوزراء العرب والتركمان في مجلس الوزراء موحدة وكانوا متفقين على تمرير مشروع قانون الموازنة بخلاف الرغبة الكردية».
وأضاف بابكر قائلا إنه «حسب مشروع القانون تلتزم حكومة الإقليم بتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة (سومو) النفطية العراقية وبعلم الحكومة الاتحادية، وفي حال امتناع حكومة الإقليم عن تصدير تلك الكميات تقطع مبالغها من حصة كردستان البالغة 17 في المائة من موازنة الدولة».
ويأتي هذا التطور الخطير في أعقاب الموقف الرافض من الحكومة الاتحادية تجاه مباشرة حكومة الإقليم بضخ نفطها إلى الموانئ التركية بالضد من موافقة بغداد، وبعد عدة أسابيع من لقاء رئيس الحكومتين الاتحادية والإقليمية في بغداد من دون الاتفاق على حسم الملف النفطي العالق بينهما.
في غضون ذلك اتهم عضو بلجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي المالكي بعدم الشفافية في المحادثات النفطية التي يجريها مع الجانب الكردي. وقال الدكتور بايزيد حسن، عضو اللجنة، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه «أثناء الاجتماع الذي عقده المالكي مع النواب والوزراء الكرد في بغداد قبل أيام قلت له بأننا لا نعرف شيئا عن تفاصيل ما يدور في المفاوضات التي تجريها حكومته مع حكومة الإقليم رغم أننا كلجنة النفط والغاز البرلمانية معنيون بهذا الأمر مباشرة». وحول الخلاف النفطي، قال حسن، إنه «حسب المعلومات المتوفرة لدينا جرى الاتفاق في الجولة الأخيرة من المفاوضات على خطة أعدها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وتقضي بأن يتم تصدير النفط من كردستان عبر الخط العراقي عن طريق شركة (سومو)، وأن تحتسب الكميات المصدرة من داخل العراق، وإيداع عوائدها بصندوق تنمية العراق في نيويورك». وأضاف «كان من المفترض أن يأتي الوفد الكردي مرة أخرى إلى بغداد لاستكمال المحادثات وهذا لم يحصل ما أرغم الحكومة الاتحادية على تمرير الموازنة، لأنها تتعرض إلى ضغوطات شديدة بسبب تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان».