بدأت دوائر صناعة القرار في مصر استطلاع آراء الأحزاب السياسية ذات الثقل، بشأن تعديل وزاري مرتقب. وقالت مصادر حزبية مطلعة إن «الرئاسة تتجه لتغيير الحكومة الحالية مطلع فبراير (شباط) المقبل بعد أن تتضح خارطة المرشحين في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدة أن «مؤسسة الرئاسة طلبت من بعض الأحزاب التي شاركت في المشهد السياسي أخيرا، قائمة بترشيحاتها للحقائب الوزارية خلال الفترة المقبلة»، فيما أكدت المصادر أن الحكومة ضغطت على وزراء خلال الفترة الماضية للبقاء حتى إجراء تعديلات شاملة.
يأتي هذا في وقت ترددت فيه تسريبات مساء أول من أمس عن تقديم طاهر أبو زيد وزير الرياضة استقالته من الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، بعد قرار أبو زيد بإقالة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، والذي أعقبه قيام الدكتور الببلاوي بوقف القرار. كما ترددت أنباء بقوة عن تقديم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، استقالته من منصبه قبل يومين.
لكن وزير الرياضة نفى ما تردد بشأن استقالته، مؤكدًا أنه لن يغير موقفه بشأن حل مجلس إدارة النادي الأهلي. وأضاف في تصريح له عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء أمس بحضور وزير الشباب خالد عبد العزيز، أن «الدكتور حازم الببلاوي ما زال يدرس القرار من الجانب القانوني». بينما أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي، أن بهاء الدين أبدى رغبته أكثر من مرة للمقربين منه بالاستقالة من الحكومة بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه لم يجر حسم هذا الأمر حتى الآن بشكل نهائي. وأرجع المصدر المسؤول قرار بهاء الدين لرغبته في المشاركة بالعمل العام أكثر من المناصب الوزارية. من جانبه، لم ينف بهاء الدين خبر استقالته، وأغلق هاتفه الجوال ورفض الحديث، لكن مسؤولا في مجلس الوزراء نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود أي «استقالات بشكل رسمي في الحكومة».
ويرى مراقبون أن «ما حدث بين وزير الرياضة والدكتور حازم الببلاوي، كشف عن غياب الانسجام بين وزراء في الحكومة الحالية، وأن هناك خلافات سياسية داخل الوزارة التي تشكلت عقب عزل مرسي ويعول عليها المصريون الكثير من التحسن الأمني والاقتصادي».
ويتزامن ذلك مع ما يتردد حول إجراء تعديل وزاري وشيك، والذي شهد تصاعدا ما إن انتهى الاستفتاء على الدستور الذي أعلنت نتائجه مساء أول من أمس، والذي يعد أولى خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وتحدثت تقارير محلية عن طرح تعديل وزاري وشيك يتضمن بعض الوزارات. بينما نفى قيادي في حزب النور السلفي، فضل التحفظ في ذكر اسمه، وجود اتصالات مع مؤسسة الرئاسة بشأن حقائب وزارية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نشارك في الحكومة المقبلة لأنها انتقالية وفترتها محددة، وحتى لا يجري اتهامنا بأن حزب النور شارك في خارطة طريق المستقبل من أجل مناصب وزارية». ورجحت المصادر الحزبية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، ألا يقوم الرئيس عدلي منصور بإقالة حكومة الدكتور الببلاوي وذلك لاستكمال المرحلة الانتقالية في حال صعوبة تشكيل حكومة جديدة.
إلا أن المصادر نفسها تحدثت عن توقعات بإجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزراء، في مقدمتهم وزراء الكهرباء، والري، والتعليم العالي، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول، والتعاون الدولي، والإنتاج الحربي، والصحة، والرياضة.. إلى جانب وزير الدفاع، حال إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرار الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في تلك الحالة سيتقدم بطلب للإعفاء من منصبه للاستعداد للانتخابات.
من جانبه، طالب حزب الإصلاح والتنمية بإقالة الحكومة الحالية أو إجراء تغيير وزاري عاجل يضمن وجود حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وأكد الحزب، في بيان له أمس، رغبته في تعيين حكومة أكثر تفاعلا مع قضايا وهموم المواطنين بعد نجاح الاستفتاء على الدستور الذي ارتفعت تطلعات المصريين خلاله، بحسب البيان.
وقال محمد أنور السادات، رئيس الحزب، إن استمرار حكومة الببلاوي الحالية، والتي تشمل بداخلها وزراء حزبيين، ربما يجعل البعض يشكك في سير وحيادية ونتائج الانتخابات المقبلة، كما أن هناك مؤشرات على تفكك وتضارب الحكومة وقلة انسجامها، والذي يتجلى يوما بعد الآخر في قضايا ومواقف كثيرة، آخرها صدور قرار من وزير الرياضة طاهر أبو زيد ثم إيقافه من رئيس الوزراء.