قالت المفوضية الأوروبية أمس إن الأزمة الاقتصادية في أوروبا أدت إلى زيادة «كبيرة» لحالات الفقر بين المواطنين ممن هم في سن العمل، وربما لا تكون الوظيفة كافية لانتشال المواطنين الذين يحصلون عليها من تلك الظروف الصعبة.
ووجدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقريرها لعام 2013 عن التوظيف والتطورات الاجتماعية أن العثور على عمل يساعد على انتشال المواطنين من الفقر في 50 في المائة فقط من الحالات. وأضافت المفوضية أن أولئك الذين ينجحون في الحصول على وظيفة يميلون إلى العمل لساعات أقل أو بأجر أقل عما كان من قبل مما يؤدي إلى زيادة الفقر رغم عملهم. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوظيف لازلو أندور إنه «من سوء الحظ أننا لا نستطيع القول إن الحصول على وظيفة يعني بالضرورة مستوى معيشة كريما»، مضيفا أن ذلك «له تداعيات مهمة» بالنسبة لعملية التعافي الاقتصادي المعتدلة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «من المستبعد أن يكون الخفض التدريجي للعاطلين كافيا لتحقيق تغير في الاتجاه المتزايد لمستويات الفقر».
ورغم أن منطقة اليورو خرجت من دائرة الركود العام الماضي، فإن معدلات البطالة تظل مرتفعة بشكل جامح، خصوصا بين الشباب، مما يذكي الانتقاد لنهج التكتل المتعلق بتنفيذ إجراءات تقشفية. ودلل اتحاد نقابات الخدمات العامة الأوروبي (إي بي إس يو) على أنه على النقيض من مزاعم المفوضية، لم يساعد التقشف على استعادة الثقة في التكتل. وكتب الاتحاد في تقرير قائلا إن «التقشف كان السبب الرئيسي وراء تفكيك دولة الرفاهية والخدمات العامة»، وذلك في تدليله على تسبب إجراءات التقشف في انعدام الأمان الاجتماعي. وقال جان جودريان من الاتحاد إن «التقشف فشل بشكل دراماتيكي.. وفي الفترة المقبلة للانتخابات الأوروبية، يجب أن نروج لبدائل جادة».
ويتوقع محللون إمكانية أن تؤدي حالة الاستياء في أوروبا جراء استمرار آثار الأزمة إلى قفزة في التصويت لصالح الأحزاب المتشككة في اليورو خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في الفترة من 22 إلى 25 مايو (أيار) المقبل.
إلى ذلك، تعتزم بريطانيا تيسير الإجراءات الروتينية التي تعرقل تطوير الشركات المالية لمنتجات تساعد الأفراد على ادخار مبالغ كافية تقيهم الحاجة لبيع منازلهم لتغطية تكلفة الرعاية في السن المتقدمة.
ويوقع وزير الرعاية والمساندة نورمان لامب بيان نوايا مع رابطة شركات التأمين البريطانية أمس ليضع إطار عمل يتيح لمؤسسات مالية تحسين فرص ادخار المواطنين لتمويل الرعاية الاجتماعية. ومن الأهداف المعلنة التعهد بتحسين إمكانية الحصول على معلومات واستشارات بشأن كيفية الادخار النشط وتهيئة الظروف المناسبة لسوق أكبر من المنتجات المالية.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة التشريع في أبريل (نيسان) عام 2016 ويضع حدا أقصى للمبلغ الذي يتحمله المسن مقابل الرعاية الاجتماعية عند 72 ألف إسترليني (118 ألفا و200 دولار أميركي). وتأمل الحكومة أن تطور صناعة الخدمات المالية نظاما فعالا كي يدخر الأفراد أثناء سنوات العمل ما يتيح لهم سداد نفقاتهم وتفادي الاضطرار لبيع منازلهم أو أي أصول أخرى.