طرأ تطور لافت، أمس، على طريقة التفجيرات التي تضرب المناطق اللبنانية، تمثل في العثور على حزام ناسف يرتديه الانتحاري، إلى جانب العبوة المزروعة بالسيارة المفخخة، وهو ما توقف عنده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مروان شربل، واصفا الأمر بـ«الأكثر غرابة».
وأوضح شربل، في مؤتمر صحافي، أن هذا النوع من التفخيخ «يحصل للمرة الثانية، بعد تفجير الهرمل» حيث انفجرت السيارة دون تفجير الحزام الناسف، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يدعونا إلى الاستنتاج بأن الهدف تفجير السيارة أولا، على أن يعمد الانتحاري إلى تفجير نفسه لاحقا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا»، مرجحا وجود سببين لذلك، أولهما أن التفجير «يعود لخطأ ما، وإما تفجير عن بعد من شخص آخر».
وتطورت طرق استهداف مناطق حزب الله، من إطلاق صواريخ في مايو (أيار) الماضي، إلى تفجير سيارتين ملغومتين في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين في بئر العبد والرويس في الضاحية، إلى تفجير انتحاري مزدوج ضرب السفارة الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصولا إلى التفجيرين الانتحاريين الأخيرين اللذين استهدفا مناطق تابعة لحزب الله، في منطقة حارة حريك بالضاحية، وفي الهرمل بشرق لبنان. وبدأت فرضية التفجير عن بعد تتردد بوفرة بعد التفجيرين الأخيرين، نظرا لعجز السيارات المفخخة عن التوقف في شوارع تابعة لمناطق نفوذ حزب الله. فقد شهدت المنطقة تدابير استثنائية بعد تفجير الرويس التي تبعد مائتي متر عن موقع التفجير الجديد، أبرزها إقفال طرقات وشوارع فرعية، ونصب عوائق حديدية في الشوارع، مما يمنع وقوف السيارات على ناصية الشارع، رغم أنها منطقة تجارية تشهد اكتظاظا دائما.
وتعد منطقة حارة حريك، معقل حزب الله، وتضم مقرات أمنية وسياسية ودينية له. وتلاصق الشارع العريض الذي وقع فيه التفجير، من الجهة الشمالية، منطقة كانت تعرف في السابق بـ«المربع الأمني».
ومنذ تحولها إلى منطقة أمنية خاصة بحزب الله بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بيروت عام 1982، تعرضت الضاحية لعدة تفجيرات، أولها محاولة اغتيال المرجع الشيعي الراحل محمد حسن فضل الله عام 1985 في منطقة بئر العبد. وبعد تلك الحادثة، وارتفاع المخاطر على مسؤولي حزب الله، أنشأ الجهاز الأمني الخاص به ما يُعرف بـ«المربع الأمني» في منطقة حارة حريك، وبقي هذا المربع قائما إلى أن دمرته إسرائيل في حربها على لبنان عام 2006. وغداة إعلان حزب الله رسميا مشاركته في القتال بسوريا إلى جانب النظام، في 25 مايو (أيار) الماضي، بدأت سلسلة التفجيرات في الضاحية.
وحاول حزب الله، ومعه الحكومة اللبنانية، وضع حد للتفجيرات في مناطقه، فضاعف إجراءاته الأمنية، وعزز التدابير التي تعوق توقف السيارات في الشوارع، كما ضاعف الحماية قرب مواقعه السياسية ومراكزه الخدماتية والدينية.
ورغم التدابير، فإن شربل أوضح، أمس، أن «هناك بحثا جديا في اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الإرهاب»، موضحا أن «الإجراءات الحالية غير كافية، لأن الأسلوب الإجرامي المستخدم يجب التصدي له بوسائل متطورة، والتفتيش الميداني المبني على إخباريات لا يفي بالغرض وحده، لذا سيجري استقدام أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات».